جنوب افريقيا ترافع أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان من أجل القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية

رافعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا, ناليدي باندور, أمام أشغال الدورة 55 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف, من أجل القضيتين الفلسطينية والصحراوية مؤكدة ان بلادها أخطرت محكمة العدل الدولية بمخاوفها من مضي الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية لتدمير شعب فلسطين, و رحبت بقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو حول الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
و في كلمة ألقتها أمام الدورة 55 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف, قالت باندور بأن بلادها "أخطرت مرة أخرى محكمة العدل الدولية بمخاوفها من مضي الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية لتدمير شعب فلسطين, وذلك للإشارة إلى مخاوف جنوب أفريقيا من أن الاحتلال لم يتصرف بشأن التدابير الموقتة التي اتخذتها المحكمة".
و فيما شددت الوزيرة على أن بلادها تريد المضي قدما في "الحجج الموضوعية بشأن اعتقادها أن الإبادة الجماعية جارية بالفعل في قطاع غزة", أعربت باندور عن سرورها بشأن وجود عدد من الدول التي أعلنت أنها "ستنضم إلى هذه القضية" ضد الكيان الصهيوني.
و أكدت باندور جاهزية بلادها في هذا المسار, قائلة "أعددنا أوراقنا القانونية بشأن عدم التزام +الكيان الصهيوني+ بالإجراءات المطلوبة", موضحةً أنهم لم يحصلوا على موعد لجلسة الاستماع حتى الآن.
و طالب سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا, فوسيموزي مادونسيلا, السبت الماضي, كافة الدول للإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة الاحتلال الصهيوني على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
و كشف مادونسيلا أن الخطوة التالية هي إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدما بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية, بناء على قرارات المحكمة التي أدانت الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
و قبل مطالبة مادونسيلا بأيام, أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا, فينسينت ماغوينيا, على ضرورة "التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
و جاء ذلك بعد أن قدمت حكومة جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية للنظر في القرار الصهيوني حول توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح, ومنع تطبيق هذا القرار.
و تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت قرارها في 26 يناير الماضي, بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني والذي طالبت فيه الاحتلال ب"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة, والتحريض المباشر عليها".
ترحيب بقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص طعون جبهة البوليساريو
و خلال نفس الندوة رفيعة المستوى, تناولت وزيرة خارجية جنوب افريقيا قضية الصحراء الغربية, حيث رحبت بالقرارات التي صدرت عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو حول الاتفاقيات التجارة الحرة والصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, والتي أكدت من بين عدة مسائل على شرعية تمثيل جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي في مقابل عدم قانونية الإتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية.
و جددت الوزيرة الدعوة لكل الدول الأطراف في الأمم المتحدة من أجل تكثيف الجهود بهدف تمكين الشعبين الصحراوي من حقوقه العادلة والتصدي لكل أشكال النهب للموارد المرتبطة دائما بالإحتلال.
و قالت في هذا الصدد أن بلادها و"إذ تدين انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب وإستمراره رفضه وصول مفوضية حقوق الأنسان إلى الأراضي المحتلة, تجدد التأكيد على موقف بلادها الداعم والمؤيد للشعب الصحراوي ولنضاله من أجل الحرية والإستقلال".
كما أشارت إلى "الأساليب التي يعتمدها المغرب والتي تفتقد للياقة الدبلوماسية المطلوبة, خاصة الحملة غير المبررة التي أطلقها ضد جنوب أفريقيا والمبعوث الأممي, ستافان دي مستورا, عقب اللقاء الذي جمع الجانبان في بريتوريا للحديث عن قضية الصحراء الغربية والتطورات ذات الصلة".
و نددت رئيسة دبلوماسية جنوب إفريقيا, في الاخير بالصمت الدولي ازاء القضيتين الفلسطينية والصحراوية, مشددة على أنه لا يمكن "بأي حال من الأحوال تبريره ونحن في الذكرى السابعة والسبعون للميثاق الامم المتحدة الذي إحتفلنا به مؤخرا على أمل أن ينال الشعبين الصحراوي والفلسطيني حقوقهما الإنسانية وفق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة".