تحشد التنظيمات النقابية في المغرب منذ أكثر من أسبوع قواعدها النضالية تحسبا لتنظيم احتجاجات بمناسبة عيد العمال, حتى و إن كانت الوقفات السلمية في مواجهة الردة الحقوقية و التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمملكة لا تتوقف و تكاد تكون شبه يومية, حيث دعت العديد من النقابات و في مختلف القطاعات إلى المشاركة القوية في تظاهرات الفاتح مايو. و يخلد الاتحاد المغربي للشغل, الذي يضم عشرات النقابات, عيد العمال لهذا العام, تحت شعار "مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية", داعيا الطبقة العاملة في نداء الفاتح مايو لسنة 2024 إلى إنجاح الاحتجاجات التي سينظمها عبر ربوع المملكة, دفاعا عن الحقوق و المكتسبات. كما دعا الحكومة المخزنية, في بيان له بمناسبة هذه الذكرى, إلى تجاوز مقاربتها الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات ولجوئها إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات و التوقيفات. و دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة) مناضليها و عموم عمال القطاع إلى الانخراط و المساهمة في إنجاح الاحتجاجات التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل من أجل مغرب الحرية و العدالة الاجتماعية. و أكدت النقابة المغربية أن هذه الذكرى تحل في المملكة, في "سياق اجتماعي متأزم و متميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق, سواء في قطاع المحروقات أو في جل المنتجات الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة", داعية إلى "توحيد الصفوف و تنسيق الجهود من أجل مواجهة كل المخططات التي تستهدف العمال و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات". و اذ تجدد النقابة التعليمية تضامنها المطلق مع عموم الطبقة الشغيلة و على رأسهم الموقوفين تعسفيا, فإنها تشدد على ضرورة إرجاع الضحايا إلى عملهم و فتح الحوار و تسوية الملفات العالقة, كما تجدد رفضها لتطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني المحتل. من جهتها, دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (نقابة)الطبقة العاملة للمشاركة القوية والحماسية في تظاهرات فاتح مايو, انطلاقا من مقرات الاتحاد المغربي للشغل عبر مختلف أرجاء البلاد تحت شعار "الوحدة والنضال لتنفيذ الاتفاقات وصون المكتسبات والدفاع عن الحقوق و الحريات". و حثت النقابة, في بيان لها, جميع الموظفين و المستخدمين و العمال الزراعيين و الفلاحين على المشاركة الوازنة في تظاهرات فاتح ماي, لإعلاء صوت الطبقة العاملة والكادحين, وللتعبير عن تطلعاتها في العيش الكريم والديمقراطية. كما طالبت ب" فضح استمرار الحكومة في التنصل من الاتفاقات السابقة في إطار الحوار الاجتماعي, لا سيما تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضغط الضريبي عليها لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الأجراء", مشددة على "رفضها المطلق لأي قانون تكبيلي للحق في الإضراب ولأي تراجع عن المكتسبات في مجال التقاعد أو ضرب للحقوق القانونية المتضمنة في قانون الشغل رغم ما يعانيه من نقائص". و عبرت ذات النقابة على "وحدة عمال القطاع الفلاحي و عموم الطبقة العاملة إلى جانب باقي القوى الديمقراطية, في مواجهة الردة الحقوقية واستمرار الاعتقال لأسباب سياسية وبسبب التعبير عن الرأي", مجددة إدانتها القوية للتطبيع مع الكيان الصهيوني و معربة عن "مساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين (..)". بدورها, دعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد المغربي للشغل, للحضور المكثف في تظاهرات فاتح مايو عبر ربوع الوطن من أجل التعبير عن الغضب الذي آل إليه الوضع الاجتماعي بالمغرب, وللاحتجاج على الحكومة لدفعها الى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل المتقاعدين وعموم الطبقة العمالية بالمغرب. و في وقت سابق, حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب الحكومة المخزنية من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية, داعية العمال في كل القطاعات العامة إلى الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة والاستعداد ل "مواجهة كل التحديات والدفاع عن الحريات والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة".