ينتظر تحقيق إنتاج يفوق 850 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب مع نهاية حملة الحصاد والدرس لموسم 2024/2023 التي انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية المنيعة، حسبما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية. وكانت إشارة انطلاق الحملة قد أعطيت من قبل والي المنيعة مختار بن مالك في مستثمرة "الإخوة طهيري" ببلدية حاسي القارة بجنوب الولاية والتي تتربع على مساحة 700 هكتار منها 450 هكتار مخصصة لتكثيف البذور و70 هكتارا مخصصة لزراعة النخيل المثمر، كما تضم المستثمرة11 مرشا محوريا وخزانين (2) للحبوب بسعة 10 آلاف قنطار. ولدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس أكد الوالي أن السلطات الولائية تتابع عملية الحصاد والدرس, مبرزا دور تعاونية الحبوب والبقول الجافة وكذا الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي سخر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة على مستوى كافة مستثمرات الولاية، متوقعا إنتاجا يفوق 850 ألف قنطار. وأشار أن 90 مرشا محوريا سيدخل حيز الخدمة مع حلول الموسم الفلاحي القادم، مبرزا بذات المناسبة أن ولاية المنيعة تمون زهاء 13 ولاية بالبذور وفقا للمخطط المسطر من طرف المصالح الفلاحية. ومن جانبه سخر الديوان الجزائري المهني للحبوب وبالتنسيق مع تعاونيتي الحبوب والبقول الجافة بالمنيعة والأغواط كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة حملة الحصاد والدرس، حيث تم توفير ما يفوق 160 شاحنة وأكثر من 16 آلة حصاد، كما تتوفر بعض المستثمرات الخاصة على عتاد فلاحي يتمثل في 44 آلة حصاد. وجرى ضمن هذه الحملة فتح ثلاث نقاط لتجميع الحبوب على مستوى بلديات الولاية (المنيعة وحاسي القارة وحاسي لفحل) بسعة تخزين تقدر ب 60 ألف قنطار، حسبما جرى شرحه. وفي هذا الصدد أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية المنيعة مصباح يوسف أن مصالحه وبالتنسيق مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة سخرت كافة الوسائل الضرورية لإنجاح هذه الحملة على مستوى 222 مستثمرة فلاحية بمساحة إجمالية تفوق 18 ألف هكتار منها ما يزيد عن 16 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح الصلب و95 هكتارا للقمح اللين فضلا عن 1.230 هكتار مخصصة لزراعة الشعير وما يفوق 300 هكتار من مختلف أنواع الحبوب الأخرى بمردود إجمالي متوقع ما بين 60 إلى 70 قنطارا في الهكتار الواحد مع نهاية حملة الحصاد والدرس. وأضاف أن الهدف المسطر للموسم الفلاحي القادم هو بلوغ إنتاج مليون قنطار من الحبوب وذلك نظرا لتوسع المساحات المزروعة خصوصا تلك الممنوحة في إطار الامتياز من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والأخرى الممنوحة بواسطة استصلاح الأراضي بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من طرف السلطات المحلية والمصالح الفلاحية على غرار منح رخص حفر الآبار والكهرباء الفلاحية والنقل المجاني للمنتوج الفلاحي بالإضافة إلى مخازن الحبوب من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة فضلا عن الدعم اللوجيستي المقدم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تجدر الإشارة إلى أن ولاية المنيعة كانت قد استفادت من مشروعين لبناء مخازن الحبوب منها مجمع بسعة تخزين تصل إلى مليون قنطار فضلا عن المشروع الثاني الذي يضم بناء 11 خزانا بسعة 50 ألف قنطار لكل واحد منها. وتم اختيار الأرضية المناسبة لتجسيد هذين المشروعين اللذين سيسهلان من عملية نقل وتخزين الحبوب بهذه الولاية.