تتواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بسماح المخزن لسفينة صهيونية بالتوقف في ميناء طنجة وتموينها بالوقود والطعام, مطالبة سلطات بلادها, مجددا بالاستماع إلى صوت الشعب وإسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع هذا الكيان المجرم, الذي يمعن في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية. وفي هذا الإطار, خرج أبناء الشعب المغربي, أمس الجمعة في 106 مظاهرات ب46 مدينة مغربية استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. ورفع المحتجون, الذين خرجوا للأسبوع 38 على التوالي, شعارات وهتافات تطالب الدولة المخزنية, بالتراجع عن سياسة التطبيع مع الكيان المحتل, منددين باستقبال السفينة الحربية الصهيونية بميناء طنجة المغربي, معتبرين هذا السلوك خيانة لدماء وتضحيات الفلسطينيين. وجدد المتظاهرون, تمسكهم بالاستمرار في الاحتجاج والتظاهر إلى حين وقف الحرب ضد غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة. من جهتها, دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بيان لها, الشعب المغربي إلى المشاركة القوية في المسيرة الشعبية الوطنية التي تعتزم تنظيمها في مدينة طنجة يوم الأحد 7 يوليو المقبل, احتجاجا على هذا استقبال السفينة الحربية الصهيونية وللمطالبة بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع جملة وتفصيلا ووقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني فورا. و أوضحت الجبهة المغربية, أنه أصبح معلوما الآن, أن السلطات المغربية, سمحت للسفينة العسكرية الصهيونية "كوميميوت: INS Komemiyut", التابعة لبحرية جيش الاحتلال الصهيوني, القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية, بالرسو بميناء طنجة يوم 6 يونيو 2024 قصد التزود بالوقود والطعام, لتواصل إبحارها نحو ميناء حيفا المحتلة, مشيرة إلى أنه لم يصدر لحد الساعة عن الدولة المخزنية, أي رد فعل أو توضيح أو اعتذار, الأمر الذي يعد تشجيعا للعدو الصهيوني على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتفريطا في السيادة الوطنية للمغرب والمنتهكة أصلا. -- القضاء المخزني يؤجل للمرة الرابعة على التوالي محاكمة 13 مناهضا للتطبيع -- من جهة أخرى, أرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا القريبة من العاصمة المغربية الرباط, أول أمس الخميس, محاكمة 13 ناشطا مناهضا للتطبيع في البلاد إلى 26 سبتمبر المقبل. ويأتي التأجيل للمرة الرابعة على التوالي, وسط مطالب حقوقية بطي الملف و"الكف عن المتابعات القضائية على خلفية الرأي والتعبير". جدير بالذكر, أن قرار تأجيل محاكمة هؤلاء المغاربة الناشطين في مجال مناهضة التطبيع يأتي بعد أسابيع قليلة من الحكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق المدونين سعيد بوكيوض و عبد الرحمن زنكاض, على خلفية تدوينات تنتقد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني. ويحاكم في الوقت الراهن ناشط آخر في مجال مناهضة التطبيع هو مصطفى دكار, بسبب نشره تدوينات تنتقد التطبيع كذلك. وقال عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, حسن بناجح, في تصريحات صحفية, أن محاكمة الناشطين "تأتي في سياق خاص يتميز بتشبث مناهضي التطبيع في المغرب بمطلب إسقاط وإنهاء كل أشكال التطبيع التي ما زالت تتصاعد وبشكل كبير مع الأسف الشديد, في العلن, وسرا في حالات كثيرة". وأضاف بناجح, أن ذلك يأتي "في مقابل إصرار النظام المغربي على التطبيع بما يعاكس إرادة الشعب", مشيرا إلى تنفيذ "مئات الوقفات والمسيرات والأنشطة المناهضة للتطبيع". وأدان بناجح, محاكمة الناشطين في مناهضة التطبيع في المغرب, قائلا: "ندين تلك المحاكمة من منطلق حقوقي ومن موقع المساند لفلسطين والداعم لها, انطلاقا من أن التطبيع طعنة خطرة في ظهر المقاومة والشعب الفلسطينيين", مردفا: "المستفيد الأول من التطبيع هو الكيان الصهيوني إذ يمنحه ذلك شرعية ويتيح له مجالات واسعة للانتعاش السياسي وكذلك الاقتصادي (..)".
