كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي تساءل الحكومة حول سفن محملة بمنتجات منهوبة من الصحراء الغربية

تقدم نائبان من كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي بأسئلة إلى حكومة بلدهم بشأن سفينتين تحملان العلم المغربي وعلى متنها منتجات بحرية منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة تتجه الى البرتغال وطالبا بإجراء تحقيق في هذه القضية.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) أن "انشغالات بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين وأحكام الاتحاد الأوروبي أثارت طلبا رسميا للتحقيق من قبل كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي حيث قدم النواب ماريسا ماتيس وفابيان فيغيريدو أسئلة إلى الحكومة البرتغالية بشأن سفينتين تحملان العلم المغربي أفيلا 2 و أرغان 2 وعلى متنهما منتجات بحرية منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة تتجه إلى البرتغال".
وأكدت كتلة اليسار على خطورة هذه القضية, داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة لضمان الامتثال للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي.
ويأتي طلب التحقيق من كتلة اليسار الموجه إلى وزارة الخارجية البرتغالية, بعد تقرير يفيد بأن السفينتين اللتين تعودان لشركة مملوكة لبرتغاليين ومسجلة في المغرب, قد غادرتا ميناء الداخلة المحتلة محملتين بالكركند المجمد.
ووفقا للحزب, تم الحصول على الشحنة من الأراضي المحتلة, في انتهاك للوائح الاتحاد الأوروبي.
ويطالب التحقيق البرلماني بتوضيح ثلاث نقاط رئيسية تتمثل "فيما اذا كانت الحكومة البرتغالية على علم بوصول السفينتين إلى البرتغال" و"ما هي الإجراءات التي تخطط لاتخاذها للتحقيق في قانونية الشحنة", و"ما هي التدابير التي سيتم تنفيذها لمنع تورط عمال الموانئ في أنشطة غير قانونية".
وتأتي هذه الأعمال في أعقاب الحكمين التاريخيين الصادرين في الرابع أكتوبر الجاري عن الغرفة العليا لمحكمة العدل الدولية القاضيين بعدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في
الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية, ورفض الهيئة القضائية وبشكل نهائي لطعون المجلس والمفوضية الأوروبيين.
ويؤكد حكم محكمة العدل الأوروبية على أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير
لهذا الشعب".
و أقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به, وأكدت أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية و أن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.