بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) - دعا الرئيس الصحراوي، السيد ابراهيم غالي، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تحميل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة يقوض ثقة الشعب الصحراوي وقيادته في المنظمة الاممية وفي عملية السلام التي ترعاها في الصحراء الغربية. جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش, ضمنها موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2024/707) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وأعاد الرئيس غالي التذكير، في رسالته، بان قوات الاحتلال المغربية هي التي انتهكت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة في 13 نوفمبر 2020, من خلال مهاجمة المدنيين الصحراويين في الكركرات بالأراضي الصحراوية المحررة واحتلال المزيد من الأراضي الصحراوية بشكل غير شرعي، مشيرا إلى موقف المغرب، الذي تحدى طلب الأمين العام الأممي في 19 نوفمبر 2020 بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى الوضع السابق، حيث رد بأن الإجراءات التي اتخذها في الكركرات "لا رجعة فيها". وطالب نص الرسالة الأممالمتحدة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها لوقف إطلاق النار، معتبرا التسامح والإفلات من العقاب "يقوض ثقة الشعب الصحراوي وقيادته في الأممالمتحدة وعملية السلام التي ترعاها في الصحراء الغربية". وبالمناسبة، أكد الرئيس الصحراوي استمرار جبهة البوليساريو في التزامها بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) في الوفاء بولايتها التي حددها مجلس الأمن، مؤكدا بالمقابل رفض الجبهة "ألا يكون بمقدور القيادة المدنية والعسكرية للمينورسو الاجتماع مع البوليساريو في أي مكان داخل حدود الإقليم بسبب الخوف من انتقام دولة الاحتلال المغربية واستمرار سياسة الابتزاز التي تنتهجها بشأن هذه المسألة". وفي ذات الإطار، حذرت الرسالة مجددا من مواصلة المغرب بذل كل ما في وسعه لعرقلة التنفيذ الكامل لولاية المينورسو, بل والذهاب إلى حد طرد الموظفين المدنيين في البعثة، بمن فيهم مراقبو الاتحاد الأفريقي، في مارس 2016. أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فقد أكد الرئيس الصحراوي على أن "الانتهاكات القليلة الواردة في التقرير (الأممي) لا تعكس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة". كما أبرز حالة السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك, التي لا تزال تثير القلق بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها في السجون المغربية والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية، مما يتطلب تحرك عاجل لإنهاء معاناة هؤلاء وعائلاتهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. واختتم الرئيس غالي رسالته بالتأكيد مجددا على أن أي حل لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يحترم بشكل كامل ويكفل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مبينا أن فلسفة الأممالمتحدة وعقيدتها فيما يتعلق بتصفية الاستعمار وكذلك قرارات الجمعية العامة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975, تؤكد بشكل لا لبس فيه أن صاحب الحق الحصري في تقرير المصير هو شعب الصحراء الغربية المصمم بقوة على الدفاع عن حقه بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
