"التحقيقات المالية الموازية كآلية للتحقيق في جرائم تبييض الأموال" موضوع يوم دراسي بالأغواط

نظم اليوم الأربعاء يوم دراسي بمجلس قضاء الأغواط حول "التحقيقات المالية الموازية كآلية جديدة للتحقيق في جرائم تبييض الأموال".
وخلال هذا اللقاء تطرق رئيس محكمة آفلو, خالد العزري, إلى مختلف الجوانب المتعلقة بجريمة تبيض الأموال, والتي تتمثل -كما أوضح- ''في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة أو المتحصل عليها عن طريق أنشطة إجرامية, مثل الاتجار بالمخدرات والفساد المالي والاحتيال, بحيث تبدو هذه الأموال وكأنها تم تحصيلها من مصادر قانونية''.
وأضاف ذات المتحدث أن ذلك يتم عادة من خلال سلسلة من العمليات المالية المعقدة, على غرار إيداع الأموال في البنوك وتحويل الأموال بين حسابات مختلفة وشراء أصول وممتلكات, واستخدام شركات وهمية لإخفاء المصدر الأصلي للأموال, مؤكدا أن جريمة تبييض الأموال تعد من بين الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديدا كبيرا للنظام المالي والاقتصادي, والتي تسعى الدولة إلى مكافحتها من خلال تشريعات وقوانين صارمة, إلى جانب التعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال.
ومن جهته, أوضح وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين ماضي, عبد الباقي بوزيان, أن التحقيق المالي الموازي, هو آلية جديدة ترتكز على تتبع وتحليل
الأنشطة المالية المرتبطة بالجريمة سواء كانت تبييض أموال أو جرائم مالية أخرى, من خلال دراسة وتحليل البيانات المالية والمصرفية بشكل مكثف, إلى جانب التحقيقات الجنائية التقليدية.
وأشار إلى أن التحقيق المالي الموازي الذي يهدف إلى تحديد مصدر الأموال المشبوهة والأطراف المتورطة, وكذا كيفية نقلها وتوزيعها, يعتمد على استخدام أدوات وتقنيات متطورة للكشف عن تلك الأموال.
ويتضمن التحقيق المالي الموازي دراسة وتحليل العمليات المالية المعقدة التي قد تكون مخفية تحت واجهات قانونية, والتي يمكن أن تشمل تحويلات مالية عبر حسابات متعددة وشراء أصول أو عقارات وإنشاء شركات وهمية وغيرها من الأساليب التي تستخدمها شبكات الجريمة المنظمة لتبييض الأموال, كما جرى شرحه.
وفي نفس السياق, تحدث رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية لدى أمن ولاية الأغواط, محافظ الشرطة عبد الحميد خملول, عن استخدام تقنيات ''الطب الشرعي المالي'', والذي يشمل فحص المستندات المالية ومراجعة الحسابات المصرفية بشكل دقيق لاكتشاف العمليات المالية غير القانونية.