خارطة وطنية لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ترتكز على 5 خلايا تقنية متعددة القطاعات

❊ مراقبة حركة رؤوس الأموال عبر الحدود والمعاملات التكنولوجية
❊ ضوابط لمنع استعمال الجمعيات في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
حدّد قرار وزاري مشترك، لوزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل والمالية، معالم خريطة وطنية لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضم خمس خلايا عمل تقنية متعددة القطاعات، مهمتها وضع آلية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف التي تعترض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد نقاط الضعف وتقييم المخاطر الناجمة عن الجريمتين. كما حدّد القرار تنظيم نشاط مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية ومنع الإرهابيين والكيانات أو المنظمات الإرهابية من الاستفادة من هذه الخدمات، ووضع قائمة جهات الرقابة على نشاط مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية ومراقبة حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وعبر المعاملات الإلكترونية والتكنولوجية.
وتضمن القرار الوزاري، الصادر في العدد 54 للجريدة الرسمية، تحديد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويندرج القرار، الذي أصدرته وزارة العدل، ووقّعته وزارات الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة العدل والمالية، في إطار "إعداد الخريطة الوطنية لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتزويد اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بخلايا العمل التقنية الخمسة.
وأوكلت للجنة الأولى مهمة تحديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تقوم الخلية الثانية بتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة. أما الخلية الثالثة، فقد أوكلت لها مهمة تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات صلة بالجرائم سالفة الذكر وخلية رابعة تقوم بتحديد المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود، أما الخلية الخامسة، فقد أنيطت لها مهمة تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضمن ممثل الوزير المكلف بالمالية، وفق المادة 3 من القرار، رئاسة الخلية الأولى الخاصة بتحديد القطاعات والمجالات، التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب بعضوية ممثلين عن وزارات، الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والعدل والطاقة والمناجم والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والتجارة والاتصال والأشغال العمومية والنقل والصحة، بالإضافة إلى قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وبنك الجزائر وخلية معالجة الاستعلام المالي.
وتقوم الخلية، ضمن مهامها، باقتراح وضع آلية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف التي تعرض لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد نقاط الضعف وتقييم المخاطر الناجمة عن الجريمتين، إلى جانب إعداد قائمة جهات الرقابة على المهن والمؤسسات غير المالية المنصوص عليها في التشريع الوطني، واقتراح التدابير العلمية التي من شأنها تحديد صاحب الأموال أو المستفيد الحقيقي منها.
كما تحرص أيضا على تخفيض المخاطر والتهديدات عن نشاط الخاضعين المنتمين للمؤسسات والمهن غير المالية والإجراءات الواجب اتخاذها في حال تحديد نشاط يحتوي على مخاطر وتخفيضها، أو مطابقة التشريع والتنظيم الوطني، مع التوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية أو الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنع استعمال الجمعيات في ذلك.
خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أما الخلية الثانية، المكلفة بتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر المعاملات الإلكترونية والتكنولوجية، فيضمن رئاستها ممثل بنك الجزائر وتضم في عضويتها مجموعة المؤسسات المالية التقنية ومختلف الوزارات، وتعنى بتحديد وتقييم المخاطر المنجزة باستعمال التكنولوجيات الحديثة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وتقوم باقتراح التدابير للحد من الجريمتين عبر الوسائل التكنولوجية، كالتشريعات والتنظيمات الإدارية التي من شأنها "تنظيم نشاط مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية ومنع الإرهابيين والكيانات أو المنظمات الإرهابية من الاستفادة من هذه الخدمات، وتضع قائمة جهات الرقابة على نشاط مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية". كما تقترح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه تنظيم نشاط مقدّمي خدمات تحويل الأموال من وإلى الخارج.
جرد الجرائم المدرجة للأرباح الناجمة عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ويرأس الخلية الثالثة ممثل عن وزارة العدل، وتضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وتكلف بتحديد الجرائم التي تدر أرباحا على مرتكبيها وتحليل التهديدات في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للتوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية والدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد الاساليب المستعملة فيها واقتراح التدابير لمكافحتها.
خلية تتبع حركة رؤوس الأموال عبر الحدود
وتعود رئاسة الخلية الرابعة إلى ممثل عن المديرية العامة للجمارك، وتعنى بدراسة المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود وعلاقاتها بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الخريطة والقنوات المستعملة في تحويل رؤوس الأموال غير المروعة من وإلى الإقليم الوطني، مع تحديد المنظمات الإرهابية والكيانات الإرهابية لتعزيز التحقيقات المالية والحجز وتجميد الأموال. كما بإمكان الخلية اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي أو إداري للحد والوقاية من التهديدات المرتبطة بالجريمتين.
تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أما الخلية الخامسة، فيرأسها ممثل عن وزارة التجارة وتعنى بحصر جميع الأشخاص المعنويين وتصنيفهم حسب طبيعتهم القانونية ونشاطهم وموطنهم، وتقييم نشاطهم الرسمي أو العرضي وكل أنشطتهم، مع اقتراح الآليات القانونية المناسبة التي تسمح بمعرفة المستفيد الحقيقي من نشاطات الشخص المعنوي وتحديد نقاط الضعف والتهديدات التي تسهل استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمهم.
وتقوم اللجنة باقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي أو إداري من شأنه الوقاية من استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح أي تدبير مناسب يدخل ضمن اختصاصها. ومن شأن الخلايا الخمس الحد من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تتحايل الجماعات الإجرامية على القيام بها باستخدام مختلف الطرق الملتوية.