حل النزاع في الصحراء الغربية يجب أن يستند إلى مبدأ تقرير المصير

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حل النزاع في الصحراء الغربية ينبغي أن يستند إلى مبدأ تقرير المصير وإرادة الشعب الصحراوي، وفق ما تنص عليه قرارات ولوائح الامم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن لافروف قوله خلال ندوة صحفية نشطها يوم الثلاثاء بموسكو لعرض حصيلة نشاط الدبلوماسية الروسية لسنة 2024 , أنه "فيما يتعلق بالصحراء الغربية ينبغي أن نسترشد بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على أن الحل يجب أن يستند إلى مبدأ تقرير المصير وإرادة الشعب الصحراوي".
وتأتي تصريحات الوزير الروسي متطابقة مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية، التي أدرجت في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963, بعد أن عرضت إسبانيا القضية بموجب المادة 73 (ه) من ميثاق الأمم المتحدة. وهو ما يحرج من جديد الجانب المغربي الذي لازال يعاند ويماطل في تطبيق لوائح الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة في إفريقيا.
ويتضح من القرار الصادر في هذا الشأن، أن الامم المتحدة فصلت في قضية الصحراء الغربية حيث قررت اجراء استفتاء في الإقليم لتمكين سكانه الاصليين من تقرير مصيرهم، وهو الموقف الذي استمر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما اتضح جليا من خلال قراراتها رقم 1968 / 2428 ورقم 1969 / 2590 ورقم 1970 / 2711 ورقم 1972 /2983 الى جانب القرار رقم 1973 / 3162 بخصوص حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفي الدورة ال29 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر القرار رقم 3292 عام 1974 والذي أكد أنه "نظرا للخلافات حول المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية، رأت الجمعية العامة ضرورة احالة القضية لمحكمة العدل الدولية حول الجوانب القانونية للقضية", ليأتي إعلان المحكمة رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 والذي أكد ان الصحراء الغربية "لم تكن أرضا بلا صاحب وقت الاستعمار الاسباني لها".
وفي سنة 1979, أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 37/ 34 مؤكدا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومطالبا المغرب بإنهاء وجوده في الصحراء الغربية مع اعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية ولذلك "يجب أن تشارك في كل المحاولات لإيجاد حل سياسي عادل في مسألة الصحراء الغربية".