المغرب: ادانة واسعة بسبب التردي المتزايد لوضعية حقوق الانسان بالمملكة

يسجل الوضع الحقوقي في المغرب المزيد من التدهور المريع, في ظل استمرار نظام المخزن في تكريس مسلسل انتهاكاته الجسيمة من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية في حق المعارضين لسياسته ومنتقديها من أصحاب الكلمة الحرة, لتنتهي بأحكام جائرة بعيدة كل البعد عن القانون.
وفي هذا السياق, أدانت كل من "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب" و "مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية" التدهور والتردي المتزايدين لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب, وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي "فورا" و إيقاف المتابعات في حق المنتقدين والمعارضين.
وعبرت الجمعيات الحقوقية الثلاث -في بيان مشترك- عن انشغالها "العميق" بالتدهور المريب لوضعية حقوق الإنسان في المغرب, حيث "أصبحت الاعتقالات لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية تتم على أوسع نطاق".
وانتقدت تواتر الاعتقالات والمحاكمات الصورية وذات الطابع السياسي التي تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة, و إصدار أحكام جائرة لا تمت للواقع ولا للقانون بصلة.
وسجلت ذات الجمعيات أكثر من 10 محاكمات مبرمجة لشهري فبراير ومارس تستهدف في معظمها مواطنين من مختلف المدن مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة وخريبكة وتازة وتزنيت, "حيث يتم استهداف مناضلين حقوقيين وطلبة ومدونين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي, واقعا أو افتراضيا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي".
وأكدت أن "هذا النمط من الاعتقالات لم يعد يعتبر حوادث معزولة, بل يعكس سلوكا ممنهجا للسلطة يهدف إلى تقييد الحريات العامة وحصار الأصوات المنتقدة, وهو ما يتطلب إدانة جماعية وتكاثف جهود المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية وكافة القوى الديمقراطية للضغط على السلطات المغربية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات".
وطالبت بالإفراج "الفوري" عن جميع المعتقلين السياسيين, وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي "حراك الريف" و إيقاف المحاكمات والملاحقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان والمواطنون الذين يعبرون عن آرائهم سلميا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا ذات البيان, السلطات المغربية إلى "تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات, و اتخاذ خطوات ملموسة نحو الاحترام الفعلي لكافة الحقوق والحريات, بما في ذلك وقف حملات التشهير ضد الصحفيين والنشطاء, وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي لجميع فئات وشرائح المجتمع".