استأنف الاحتلال الصهيوني, فجر اليوم الثلاثاء, عدوانه الشامل على غزة بغارات عنيفة وواسعة النطاق على مناطق متفرقة من القطاع, أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في واحدة من أعنف الهجمات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي وفي ظل استمرار سياسة التجويع الصهيونية بحق أبناء غزة عبر غلق المعابر و منع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة. فقد استيقظ أهالي غزة فجر اليوم على وقع جريمة متجددة للاحتلال الصهيوني نفذت في إطار غارات وقصف طال نحو 35 موقعا في كافة مناطق القطاع, مع تركيز القصف في المنطقة الوسطى منه. وأثارت الغارات الصهيونية الجديدة بحق أبناء غزة والتي أدت إلى استشهاد 404 فلسطينيين حسب حصيلة مؤقتة, موجة من ردود الفعل العربية والدولية الغاضبة إزاء الاستهتار اللامتناهي بحياة الفلسطينيين والاستخفاف بنداءات المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. ويأتي هذا العدوان الصهيوني الدموي بعد مرور 85 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة, الذي لم يعرف في الحقيقة الكثير من الهدوء, بسبب الانتهاكات المتكررة التي نفذها جيش الاحتلال. وقد حملت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس", الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة على هذا العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين بقطاع غزة. ومن جهتها, طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية, بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة, محذرة من إقدام هذا الأخير على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني. وقالت أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروب الكيان الصهيوني من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيشه من القطاع وتعطيلا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية. وبدوره, وصف المجلس الوطني الفلسطيني العدوان بأنه "جريمة حرب وإبادة جماعية بكل المقاييس", يهدف إلى استئناف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأدان البرلمان العربي بشدة هذا العدوان واصفا ذلك ب "جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني", وقال أن استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين, بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل, يمثل استخفافا واضحا بقواعد القانون الدولي وهروبا رسميا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة. ومن جهته, ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب"شدة" احترام وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات. وفي ذات السياق, أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان, أن العدوان الصهيوني على غزة "حرب على الإنسانية" ويجب كل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنيا بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل, واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير, وطرد الشعب الثابت على أرضه. ومن روسيا, أعرب الكرملين عن شعوره بالقلق إزاء سقوط عدد كبير من المدنيين جراء الغارات الجوية الصهيونية على غزة, وأبدى أمله في العودة إلى السلام. أما الصين فشددت على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع "كارثة إنسانية" في غزة, فيما اعتبرت تركيا أن الهجمات على غزة تظهر انتقال الكيان الصهيوني إلى "مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين, وناشدت المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتجري أطوار الابادة الجماعية الصهيونية بغزة فيما يغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع لمنع دخول المساعدات الإنسانية في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حركة "حماس" لإجبارها على تنفيذ جميع مطالبه. وقد انعكس قرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة, وأبرزها معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد المخصص لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية, بشكل كبير على حياة مليونين و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة, الذين لم يتعافوا بعد من حرب ابادة فتكت بهم على مدار 15 شهرا.