توقع صندوق النقد الدولي ازدياد معدل النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها الجزائر خلال عام 2010. وقال تقرير عرضه مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي سعادة الشامى خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية نشر يوم الاثنين أن بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "سوف تشهد تحسنا مستمرا في آفاقها الاقتصادية مع استمرار تعافى الاقتصادي العالمي وإن كان هذا التعافي لا يزال هشا". وتضم المنطقة التي يتحدث عنها التقرير البلدان المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والبلدان المستوردة للنفط في تلك المنطقة وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى. وأشار التقرير تحت عنوان " الآفاق الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "إلى أن معدل النمو فى تلك المنطقة رغم ارتفاعه سيظل دون مستويات ما قبل الأزمة العالمية في سبتمبر العام الماضي مشيرا إلى التأثر المحدود الذي تعرضت له المنطقة بسبب أزمة دبى وتطورات الأزمة الاقتصادية فى اليونان . وقال التقرير إنه جاء فى صدارة الأولويات فى عام 2010 معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية فقد ظهرت أثناء الأزمة ضغوط تتعلق بميزانيات البنوك فى بعض البلدان المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ويتعين التوصل إلى حلول لمعالجتها بما يتناسب مع ظروف كل بلد معنى. وأضاف أنه ونظرا لاستمرار ارتفاع البطالة فى البلدان المستوردة للنفط فى هذه المنطقة فسوف تكون زيادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية على رأس الأولويات وذلك فى ظل التحسن الضعيف في الطلب الخارجي والمنافسة الشديدة من الأسواق الصاعدة الأخرى.