نيويورك (الاممالمتحدة) - أبدى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء "قلقه العميق" إزاء ماتشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن من تهديدات للأوضاع في الصومال وكذا دول الجوار والملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية. وأكد بيان لمجلس الأمن على أهمية محاكمة الأفراد المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن أمام سواحل الصومال، بمن فيهم من يحرض على ارتكابها أو يعمل على تيسير ارتكابها. وإعتبر بيان مجلس الأمن أن محاكمة المشتبه في إرتكابهم أعمال القرصنة، بمثابة رادع يحول دون ارتكاب مثل هذه الاعتداءات في المستقبل . ونوه البيان بأن إحلال السلام والاستقرار في الصومال وتعزيز مؤسسات الدولة الصومالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، كلها أمور لازمة لإيجاد الشروط الضرورية للقضاء بشكل دائم على أعمال القرصنة أمام سواحل الصومال. ورحب المجلس بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بشأن الخيارات المطروحة للتعامل مع محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة أمام سواحل الصومال، وشدد على أهمية بحث مشكلة محدودية الأنظمة القضائية في البلدان المجاورة وطاقة استيعاب السجون في الصومال والدول الأخرى في المنطقة لملاحقة المشتبه بهم واحتجازهم إلى غاية محاكمتهم وسجن المدانين منهم. كما رحب أعضاء المجلس، في بيانهم بإعتزام الأمين العام تعيين مستشار خاص له متخصص في المسائل القانونية ذات الصلة بأعمال القرصنة أمام سواحل الصومال.