رحبت الحكومة الصومالية الانتقالية أمس باقتراح أمريكي يقضي بمطاردة القراصنة داخل الصومال بالتوازي مع ملاحقتهم قبالة سواحله، في حين رجحت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار بهذا الصدد وزعته واشنطن. وقال دبلوماسيون أمميون أن الوفد الأمريكي في المنظمة الدولية وزع مسودة قرار بشأن القرصنة ليصوت عليه مجلس الأمن، وقال حسين محمد محمود المتحدث باسم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف "ترحب الحكومة جدا بأن تحارب الأممالمتحدة القراصنة على البر وفي المحيط الهندي". وجاء الترحيب الصومالي بعد ساعات فقط من إعلان مشروع قرار قدمته الولاياتالمتحدة إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض بملاحقة القراصنة داخل الأراضي الصومالية. وينتظر أن تعرض وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مشروع القرار على أعضاء المجلس، مع توقع حضور نظيريها الروسي سيرغي لافروف والبريطاني ديفد ميليباند اللذين يزوران نيويورك لحضور اجتماعات رباعية الشرق الأوسط الدولية. وتقول المسودة أن الدول التي تحصل على إذن من حكومة الصومال "بإمكانها اتخاذ كل الإجراءات الضرورية على البر في الصومال بما في ذلك مجاله الجوي للقبض على من يستخدمون أرض الصومال في أعمال القرصنة"، من جهته تحدث نائب السفير الأمريكي بالأممالمتحدة عن "تضامن كامل" بالمجلس وإجماع على أهمية التعامل مع مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وإحباطها والتعامل معها باستخدام كل متاح، وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الاثنين الماضي بدء عمليات بحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال تشارك فيها سفن حربية وطائرات. ومع ذلك تتواصل القرصنة، فقد اختطف قراصنة صوماليون سفينتي صيد يمنيتين واحتجزوا 22 صيادا يمنيا رهائن بخليج عدن، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية اليمنية التي أوضحت أن سبعة صيادين تمكنوا من الفرار، يشار إلى وقوع أكثر من مائة هجوم للقراصنة هذا العام حيث تحتجز 12 سفينة ونحو ثلاثمائة من أفراد الطواقم، ومن هذه السفن ناقلة نفط سعودية عملاقة تحمل شحنة تقدر بمائة مليون دولار، من ناحية أخرى أقر المشاركون في مؤتمر دولي بكينيا لمكافحة القرصنة بأن إهمال العالم لأزمة الصومال مدة طويلة أدى إلى الانتعاش الحالي في أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
