أصبح المواطن الجزائري مستهلكا كبيرا للكهرباء مع تحسن المستوى المعيشي الذي أدخل تغيرات على استهلاك الطاقة الكهربائية لا سيما مع ارتفاع الطلب على الثلاجات و الأجهزة المتعددة الوسائط و التلفزيون و المكيفات الهوائية مما انجر عنه انقطاعات متكررة و مفاجئة للتيار الكهربائي. و قد تم تنظيم مظاهرات في شهري جوان و جويلية المنصرمين احتجاجا على قطع الكهرباء في بعض المناطق من الوطن لا سيما الجنوب-الشرقي بحيث يجدر التذكير أن هذه الإنقطاعات جاءت بعد هبوب عواصف عنيفة ألحقت أضرارا كبيرة بشبكة الكهرباء أو دمرت كليا في غالب الأحيان. و حسب حصيلة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز فإن الإنتاج الوطني يعد مرتفعا جدا. ففي 2009 بلغ 77ر42 تيرا واط/سا أي ارتفاعا ب7 بالمئة مقارنة ب2008. و أشارت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز إلى أنه من بين 77ر42 تيرا واط/سا يتم ضمان أكبر جزء من الإنتاج من قبل الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء التي تعد فرعا من مجموعة سونلغاز بحصة 62 بالمئة. أما ال38 بالمئة المتبقية فيتم توزيعها بين أربع شركات للإنتاج و هي : شركة كهرباء سكيكدة (15 بالمئة) و شركة كهرباء حجرة النوس بولاية تيبازة (10 بالمئة) و شركة كهرباء البرواقية بالمدية (7 بالمئة) وكهرماء بوهران (6 بالمئة). و بالموازاة ارتفعت الطاقة الإجمالية الموجودة خلال 2009 من 3078 ميغاواط إلى 11324 ميغاواط منها 10834 ميغاواط على مستوى الشبكة المترابطة. و حققت شركة سنولغاز منذ بضعة سنوات جهودا كبيرة في مجال الاستثمار لرفع طاقة إنتاج الكهرباء في ظرف وطني يشهد ارتفاعا متواصلا للطلب و ظرفا داخليا يتميز بندرة موارد التمويل. و تبلغ نسبة تعميم استعمال الكهربة على المستوى الوطني ب98 بالمئة في حين تقدر نسبة ب44 بالمئة فيما يخص غاز المدينة. وأشار مسؤولو شركة سونلغاز في هذا الصدد أن المشاكل المتعلقة بالتوزيع لن يتم تسويتها ب"عصا سحرية". و أكد الرئيس المدير العام لمجموعة سونلغاز نورالدين بوطرفة أن توزيع الطاقة الكهربائية يشهد بعض الصعوبات معترفا بأن انقطاع الكهرباء سيمس أجزاء كاملة من الشبكة الوطنية. و خلال لقاء صحفي نشط الأسبوع الماضي بالجزائر أكد بوطرفة أن المشاكل المتعلقة بتوزيع الكهرباء التي تمس عدة ولايات ستبقى قائمة في حال "عدم رفع بعض العراقيل لا سيما صعوبة الاستفادة من العقار لانجاز مراكز جديدة للتوزيع". و أشار إلى أن "الاستفادة من العقار لبناء مراكز جديدة للتوزيع قد أضحى أمرا صعبا للغاية" بالنسبة لشركات التوزيع مضيفا أن هناك أيضا اعتراضات الغير للحصول على حق تمرير الخطوط الكهربائية مما يأخر تجسيد المشاريع لتعزيز توزيع الكهرباء. و أضاف أنه "لن تتم إعادة تنظيم التوزيع بدون مشاركة كل الأطراف المعنية لأن مشكلة التزويد بالكهرباء لا تقتصر على شركات التوزيع كون الفضاء ليس ملكية هذه الشركات بل ملكية الجماعات المحلية". و في 24 أوت الموافق ل 13 رمضان سجل استهلاك الطاقة الكهربائة قفزة على الساعة الثامنة و النصف مساءا بحيث بلغ 7718 ميغواط مقابل 7280 ميغواط سجلت في 27 جويلية 2009 أي ارتفاع نسبته 6 بالمئة. و حسب بوطرفة فان الاضطراب في توزيع الكهرباء الذي سجل خلال هذه الصائفة يعود الى العديد من العوامل خاصة انقطاع الكوابل ذات الضغط المتوسط الراجع للإضرابات الجوية و كذا اكتظاظ الكوابل الكهربائية بسبب طلب مرتفع جدا. و تمس الانقطاعات الكهربائية من 1000 الى 3000 منزل يوميا عبر كامل التراب الوطني و لهذا سيستثمر المجمع حوالي 465 مليار دج في أفق 2020 من أجل رفع القدرة الانتاجية الى 375 ميغواط باستعمال الطاقة الشمسية و قوة الرياح. و سيستثمر المجمع حوالي 3ر3 مليار دولار (241 مليار دينار) في 2010 أي نفس مستوى الاستثمار الذي حقق في 2009 (240 مليار دينار) و سيتم تمويل برنامج الاستثمار هذا من قبل البنوك بقدر 70 بالمئة و الدولة بقدر 7ر20 بالمئة و الزبائن بقدر 9 بالمئة. لكن مجمع سونلغاز يمر بمرحلة صعبة تتميز بارتفاع ديونه و نقص مصادر التمويل في حين منعته الدولة من رفع أسعار الكهرباء و الغاز. و لا تغطي الإجراءات المتخذة أخيرا من قبل الدولة للتطهير المالي للمجمع سوى تمويل بعض مشاريع الشركات القابضة لسنة 2010. و أشار بوطرفة في هذا الصدد الى أن "هذه الإجراءات ليست لها أي تأثير على المشكل المالي الذي يواجهه المجمع". و حسب الرئيس مدير العام للمجمع فان الشركة قد لا تتمكن من تسديد ديونها في أفق 2020 .و لا تعد هذه سوى تحذيرات المسؤول الأول لسونلغاز حيال وضعية مالية حرجة ينبغي على المجمع أن يقوم بتسويتها من اجل رفع حجم استثماراته. و في نهاية البرنامج الخماسي سنة 2014 ينبغي على المجمع أن يكون قد أنجز محطات كهربائية جديدة ذات قدرة 4000 ميغواط و شبكة نقل تفوق مسافتها عن 14000 كلم.
