تعالت العديد من الأصوات خاصة لمؤرخين فرنسيين ضد تنصيب يوم الثلاثاء القادم بفرنسا مؤسسة للذاكرة أسست حسبهم لصالح المحنين للإستعمار و الحركة المعادية للأجانب من اليمين المتطرف. و ينص على تنصيب هذه المؤسسة المادة 3 من قانون 23 فبراير 2005 التي تعتبرها أغلبية المجتمع المدني ممجدة للإستعمار. و يعوض هذا القانون الأعضاء القدامى بالمنظمة الإجرامية "المنظمة السرية المسلحة". و في رده على سؤال لوأج حول هذه المسألة أكد جيل مانسيرون مؤرخ و نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أن قرار تنصيب هذه المؤسسة يبرز أن المجتمع الفرنسي يعد في "مفترق الطرق". و أضاف أن "من جهة يطالب جزء كبير من السكان الفرنسيين بتسليط الضوء على حقيقة الإستعمار في حين لا يريد جزء آخر بجنوب فرنسا الإعتراف و يبقى متمسكا بالأكاذيب القديمة". و ذكر بأن جهة الرأي المنتمية إلى حركة اليمين المتطرف هي التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية و مجرمي المنظمة السرية المسلحة مضيفا أن "تقاسم الآراء هو الذي أدى إلى المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد ايجابيات الإستعمار". مؤسسة لإضفاء الشرعية على الجرائم الإستعمارية و تأسف هذا المؤرخ لكون هذه المؤسسة خاضعة "لهيئات على رأسها جينيرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي و عدم الإعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية". و أضاف أن قادة هذه المؤسسة "لا يبالون" بالعمل الذي يقوم به العديد من الجامعيين الفرنسيين بالتعاون مع زملائهم الجزائريين في إعادة كتابة التاريخ بكل "نزاهة". و قال جيل مانسيرون أن تنصيب هذه المؤسسة قد يثير "جدلا" بالجزائر و فرنسا. و من جهته اعتبر المؤرخ أوليفيي لو كور غرانميزون ان هذه المؤسسة تؤكد أن "هجوم الأغلبية الحالية (اليمين-الاتحاد من أجل أغلبية شعبية) سيستمر دون شك بشتى الأشكال إلى غاية 2012" لأغراض انتخابوية. و أشار إلى أن قانون 23 فيفري 2005 الذي "ينص على تفسير ايجابي و رسمي و كاذب حول الإستعمار الفرنسي" ليس له "أي مثيل أوروبي كما لا يعد هجوما اديولوجيا تم شنه منذ خمس سنوات و لكن امتدادا لكفاح من أجل رد الإعتبار للإستعمار". و يرى هذا المؤرخ أنه من الضروري أن يتخذ برلمانيو اليسار و المتطرفين المترشحين للدور الأول من الإنتخابات الرئاسية ل 2012" موقفا لإلغاء هذا القانون الذي وصفه "بالإجرامي". و من جهته وصف هنري بويو مناضل مناهض للإستعمار أحد مجندي حرب الجزائر و مؤلف كتاب "فيلا سوزيني" الذي يدين ممارسة التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الإستعماري السياسة "المنتهجة من قبل السلطة الحالية في مجال الذاكرة "بالمثيرة للقلق". تمجيد الاستعمارعلى خلفية الرهانات الانتخابية تناول بوييو رواية " الانزلاق المجامل " الذي بدأ منذ 2002 لفائدة " المحنين للجزائر الفرنسية الذين لم يتغيروا منذ 1962". كما ندد المتحدث يقول أنه منذ توليه منصب كاتب الدولة المكلف بقدماء المحاربين " قام فالكو الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية تولون بتنفيذ سياسة اعادة الاعتبار للمنظمة السرية المسلحة و دعمه المتواصل بفرنسا". من جهة أخرى أكد المتحدث الذي تطرق إلى عدة أمثلة منها المظاهرة المساندة لهذه المنظمة خلال شهري جانفي و مارس 2010 و التكريم الذي خصص للجنرال سالان بمدينة تولون يوم 28 أوت المنصرم و كذا التظاهرات المدعمة التي قام بها منتحبو الاتحاد من أجل الحركة الشعبية ضد فيلم " خارجون عن القانون" قائلا " لا يمكن احضاء عدد النصب التي يتم انشائها بفرنسا لتخليد الجزائر فرنسية و ممثليها الرمز القدماء بل المنظمة السرية المسلحة و كذا التكريمات التي خصصت لهم بموافقة السلطات العمومية". في نفس السياق أعرب بويون عن تنديده ل " حضور المنظمات التابعة للجيش فقط " خلال تنصيب الجمعية و أن " المستشار" التاريخي الرئيسي لهذه المؤسسة قد يكون الجنرال موريس فيفر المعروف برفضه الدائم " لوجود أقبية بفيلا سوزيني الذي عذب فيها. و قد كان خلال حرب الجزائر ضابطا و أحد صناع "الكتاب الأبيض" الرئيسيين خلال هذه الفترة. كما ألف كتاب " الاستخبارات في حرب الجزائر". و بالنسبة لهذا المتحدث فان " هذه المساعي تهدف إلى تبرير استعمال التعذيب. ان مثل اعادة كتابة التاريخ خصوصا بشأن حرب الجزائر تعتبر مقلقة فعلا" حسب قوله. و في الوقت الذي تقرر فيه تنصيب هذه الجمعية يومين بعد احياء ذكرى المجازر التي استهدفت الجزائريين من طرف رئيس الشرطة موريس بابون يوم 17 أكتوبر 1962 بباريس رفض عدة باحثين و علميين الانضمام إلى مجلسها العلمي معتبرين أنه بدلا من أن تكون أداة لخدمة البحث في مجال التاريخ فانها " قد الارشيف الخاص في ظروف يصعب مراقبتها اضافة إلى طابعها المحايد بخصوص العمل حول ذاكرة " حرب التحرير الوطني".
