صرّح برتران ديلانوي رئيس بلدية باريس، العاصمة الفرنسية، بأن مجازر أكتوبر 1961 تعتبر عملا وحشيا يجب على الدولة الفرنسية الاعتراف به، وأكّد خلال حفل ترحّم على مستوى جسر سان-ميشال على أرواح ضحايا هذه المجازر مرفوقا بسفير الجزائربفرنسا ميسوم سبيح أن ما جرى يوم 17 أكتوبر 1961 يعدّ عملا وحشيا يجب أن تعترف به الدولة الفرنسية، وأنه يجب كشف الحقيقة التاريخية، علما أن الصداقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي لا يمكنها أن تكون قائمة دون تشجيع ولا روح الحقيقة· وردّا على سؤال حول فتح الأرشيف الخاصّ بهذا اليوم الذي تمّ خلاله رمي عشرات الجزائريين في نهر السين لأنهم تظاهروا ضد حظر التجوّل العنصري الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون، أوضح المتحدّث أن الأشخاص الباحثين عن الحقيقة، لا سيّما المؤرّخين يقولون لنا ما يجب قوله، مؤكّدا أنه بصفته رئيس بلدية باريس فقد قال بالصوت العالي ما جرى معربا عن أمله في أن تعترف الدولة الفرنسية بذلك· ومن جهته، صرّح سفير الجزائربفرنسا بأن تاريخ 17 أكتوبر 1961 احنفظت به الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، خصوصا الجالية الوطنية بفرنسا، كما أردف يقول: أشكر أصدقائنا الفرنسيين والسفراء العرب لمشاركتهم في الإدلاء بهذه الشهادة المؤثّرة، والتي تساهم في واجب الذاكرة· ومن جانب آخر، وفي نفس السّياق، تعالت العديد من الأصوات خاصّة لمؤرّخين فرنسيين ضد تنصيب يوم الثلاثاء القادم بفرنسا مؤسسة للذاكرة أسّست حسبهم لصالح المحنين؟؟؟ للاستعمار والحركة المعادية للأجانب من اليمين المتطرّف· وينصّ على تنصيب هذه المؤسسة المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005، والتي تعتبرها أغلبية المجتمع المدني ممجّدة للاستعمار، ويعوّض هذا القانون الأعضاء القدامى بالمنظّمة الإجرامية المنظّمة السرّية المسلّحة· وحول هذه المسألة، أكّد جيل مانسيرون مؤرّخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أن قرار تنصيب هذه المؤسسة يبرز أن المجتمع الفرنسي يعد في مفترق الطرق، وأضاف أنه من جهة يطالب جزء كبير من السكان الفرنسيين بتسليط الضوء على حقيقة الاستعمار، في حين لا يريد جزء آخر بجنوب فرنسا الاعتراف ويبقى متمسّكا بالأكاذيب القديمة· وذكّر بأن جهة الرّأي المنتمية إلى حركة اليمين المتطرّف هي التي أيّدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظّمة السرّية المسلّحة، مضيفا أن تقاسم الآراء هو الذي أدّى إلى المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجّد إيجابيات الإستعمار· وتأسّف هذا المؤرّخ لكون هذه المؤسسة خاضعة لهيئات على رأسها جينيرالات لازالوا يبرّرون استعمال التعذيب بالجزائر من قِبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية، وأضاف أن قادة هذه المؤسسة لا يبالون بالعمل الذي يقوم به العديد من الجامعيين الفرنسيين بالتعاون مع زملائهم الجزائريين في إعادة كتابة التاريخ بكلّ نزاهة· وقال جيل مانسيرون إن تنصيب هذه المؤسسة قد يثير جدلا بالجزائروفرنسا· من جهته، اعتبر المؤرّخ أوليفيي لو كور غرانميزون أن هذه المؤسسة تؤكّد أن هجوم الأغلبية الحالية (اليمين-الاتحاد من أجل أغلبية شعبية) سيستمرّ دون شكّ بشتى الأشكال إلى غاية 2012 لأغراض انتخابوية، وأشار إلى أن قانون 23 فيفري 2005 الذي ينصّ على تفسير إيجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي ليس له أيّ مثيل أوروبي، كما لا يعدّ هجوما إديولوجيا تمّ شنّه منذ خمس سنوات، لكن امتدادا لكفاح من أجل ردّ الاعتبار للاستعمار· ويرى هذا المؤرّخ أنه من الضروري أن يتّخذ برلمانيو اليسار والمتطرّفون المترشّحون للدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية ل 2012 موقفا لإلغاء هذا القانون الذي وصفه بالإجرامي·
