أصبح الصحراويون مواطنون من "الدرجة الثالثة" في بلدهم الأصلي حسبما أكدته النائب الأوروبي المكلفة بالبيئة الفرنسية نيكول كيل نيلسون. وصرحت النائب كيل نيلسون عضو بمجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي أن "الإستعمار المغربي في الصحراء الغربية يجعل سكان المنطقة ضحايا قمع كبير فور مطالبتهم بحقوقهم و كذلك ضحايا تمييز و تجاوزات من مختلف الأنواع". و قالت "لقد أصبح الصحراويون مواطنون من الدرجة الثالثة في بلدهم الأصلي" مضيفة أن "الصحراويين المتواجدين في المناطق المحتلة يتعرضون لنهب و سلب مواردهم الطبيعية (الصيد و الفوسفات) دون الإستفادة من أي مزايا من هذه الإستغلالات غير الشرعية". واعتبرت النائب الأوروبية أن الحق في تقرير المصير هو "حق ثابث" و "تنظيم إستفتاء حر و عادل برعاية الأممالمتحدة هو الحل الوحيد الذي سيسمح بالخروج من هذا النزاع الذي يدوم منذ مدة طويلة". في هذا السياق، دعا الإتحاد الأوروبي إلى إقصاء أراضي الصحراء الغربية لا سيما مياهها الساحلية من إتفاق الصيد الثنائي المبرم مع المغرب. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا و تعتبر منذ 1966 إقليما غير مستقل من طرف منظمة الأممالمتحدة. وكان مجلس الأمن قد طلب في لائحته الأخيرة (1871) من المغرب و جبهة البوليزاريو مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة "دون شرط مسبق و بحسن نية" من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل و مستديم و يقبله الطرفان" و الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. باشرت كلا من المغرب و جبهة البوليزاريو مفاوضات مباشرة في جوان 2007 تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة حيث تم عقد أربعة جولات بمنهاست بضواحي نيويورك و إجتماعين غير رسميين بفيينا و نيويورك دون إحراز أي تقدم حقيقي. وعقد الإجتماع غير الرسمي الأخير حول الصحراء الغربيةبنيويورك في فيفري الفارط التاريخ الذي جددت فيه الاطراف إلتزامها بمواصلة المفاوضات فور ما كان ذلك ممكنا. و كان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس قد صرح يوم 18 أكتوبر الفارط أن الوضع الراهن الذي يميز قضية الصحراء الغربية "لا يطاق". وفي تصريح لوأج أدلى به عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أكد السيد روس "ليس هناك شك بأن الوضع الراهن (في قضية الصحراء الغربية) لا يطاق على المدى الطويل بالنظر إلى التكاليف و الأخطار الناجمة عنه".