كما كان مرتقبا، يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، مخطط عمل الحكومة هذا الأحد، على نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، على أن تخصص الأيام الثلاثة الموالية للمناقشة، ويرد أويحيى على تدخلات النواب يوم الخميس، حسبما ورد في جدول أعمال ضبطه المكتب الوطني للغرفة الثانية برئاسة عبد العزيز زياري. وتأتي برمجة نزول الوزير الأول ضيفا على الغرفة البرلمانية السلفلى في غضون الأسبوع الداخل، وفقا للمادة 80 من الدستور، بعد دراسة مشروع مخطط العمل الذي أعده أويحيى لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المجتمع، مطلع الأسبوع الجاري. وتندرج هذه الخطوة في إطار تجسيد التعديلات الجزئية الأخيرة التي مسّت الدستور والتي تم المصادقة عليها يوم 12 نوفمبر الأخير، أي قبل حوالي شهر والتي تم بموجبها استبدال منصب رئيس حكومة بوزير أول والتمسك بأحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي الذي تفرغ مباشرة بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية لأول مهمة تقع على عاتقه، ويتعلق الأمر بإعداد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة مع الأخذ بعين الإعتبار التعليمات التي وجهها لدى إشرافه على الاجتماعات المصغرة التي جمعته في غضون سبتمبر الأخير (رمضان) بالوزراء لتقييم كل قطاع. واستنادا إلى البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، فإن محتوى مخطط العمل يعكس حرص الحكومة على ''الدفع قدما بمختلف الإصلاحات والتغييرات الموجهة لتعزيز دولة الحق والقانون وترشيد الحكم في قطاعات العدالة والجماعات المحلية والإدارة الاقتصادية وتهيئة الإقليم والبيئة وكذا تحسين وترقية''. وإلى جانب استكمال الإصلاحات الجذرية التي تعيش على وقعها القطاعات الحيوية، تضمن مخطط الحكومة فصولا أخرى تتعلق بمواصلة التنمية الاقتصادية وإنجاز المنشآت القاعدية وترقية التشغيل الذي يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنها قطعت أشواطا كبيرة ''سواء بالنسبة للتنمية البشرية الذي يشمل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن والملفات المتصلة بالهوية الوطنية والشخصية الوطنية وفي مقدمتها ترقية الإسلام والاهتمام بالذاكرة وعرفان الأمة للمجاهدين وذوي الحقوق والثقافة وكذا التضامن الوطني والأعمال لفائدة الشبيبة والمرأة والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج''. ولأن الإنتخابات الرئاسية باتت وشيكة ولا يفصلنا عنها إلا أشهر قلائل، فإن الحكومة إلتزمت بتوفير جميع الشروط اللازمة لضمان حسن سير الاستحقاقات الإنتخابية للعام 2009 الذي يعد من أكبر التحديات بالنسبة للوزير الأول بالاضافة إلى ملفات أخرى، منها ملف المصالحة الوطنية الذي قطع شوطا كبيرا في انتظار استكماله. للإشارة، فإن أويحيى الذي سيعرض تفاصيل مخطط عمله على نواب الشعب للمناقشة، سيرد على انشغالاتهم في جلسة تم برمجتها مبدئيا يوم الخميس في أعقاب تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية المقررة عشية الأربعاء الذي يتزامن واليوم الأخير من النقاش. ------------------------------------------------------------------------
