أكد رئيس لجنة تنظيم و مراقبة تعاملات البورصة إسماعيل نور الدين يوم الثلاثاء أن إدخال خدمات مالية جديدة على غرار "الصكوك" أو السندات المطابقة للشريعة الإسلامية و التي تكون قيمتها حسب الفوائد أو الخسائر المحققة من قبل المودع هي "في طور الدراسة". و أوضح لوأج أن "لجنة تنظيم و مراقبة تعاملات البورصة قد قامت بدراسة إصدار الصكوك إلا انه يعد مجالا يستحق التفصيل" مضيفا أن هذا الجانب يندرج في إطار إصلاح السوق المالية. كما أعلن انه "سيتم الشروع في نقاش وطني ابتداء من سنة 2011" حول الإصلاح المالي و ذلك على هامش المنتدى الثالث حول التمويل الإسلامي بالجزائر و الذي افتتحت أشغاله بحضور عديد الخبراء الماليين و أصحاب القرار و يرمي إلى دراسة آفاق تطوير هذه المالية على المستوى المحلي و الجهوي -حسب المنظمين-. و تابع يقول في ذات الصدد أن "المكانة المالية تتوجه نحو السبل التي تمكن من إصدار منتوجات جديدة من سندات الأعمال و ليس قروض سندية فقط و إنما حتى الصكوك كذلك" مع تأكيده أن "الطلب على هذا النوع الأخير من السندات في الجزائر كبير جدا". و أشار في ذات الإطار إلى أن "كل منتوج يسمح بإعطاء القيمة لبورصة الجزائر سيتم معالجته و تطويره و تشجيعه". أما المنتجات المرتبطة ب "الصكوك" فيمكن أن تمثل بعقود يتضمنها التمويل الإسلامي على غرار "الايجارية" و "المشاركة" و "المضاربة". و ذكر بالورشات الأربعة الأخرى لإصلاح السوق المالية التي -كما قال- تفتقد حاليا للقيمة و المادة و المهنيين و التنظيم الفعال". كما يتوقع هذا الإصلاح توسيع الإعلام و تطوير مناهج الاتصال و التسويق الخاصة بالمنتجات المالية و البورصة.
