دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، يوم السبت بعنابة التنظيمات النقابية والسياسية وفئات المجتمع ككل إلى دعم مسار تصحيح التوجه الاقتصادي الوطني الرامي إلى حماية مكاسب البلاد والحفاظ على سلطة الدولة في تسيير ثرواتها. واعتبرت السيدة حنون خلال تجمع شعبي ترأسته بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي خصص لعرض نتائج الندوة الدولية المفتوحة الثامنة " ضد الحرب والاستغلال " التي نظمت من 27 إلى 29 نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة أن "الجزائر التي تقف اليوم عند فشل سياسة الخوصصة التي فرضها مخطط التصحيح الهيكلي هي في حاجة إلى مزيد من الإجراءات لإعطاء مضمون ملموس لمسار هذا التصحيح". وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال بأن الخطوات " التصحيحية " التي ترمي إلى إعادة إنعاش الاقتصاد وإعادة فتح العديد من المؤسسات العمومية المحلة ودعم القطاعات الإستراتيجية وفى مقدمتها الفلاحة في حاجة إلى مزيد من الجرأة بهدف بسط سيادة الدولة على كامل ثرواتها داعية في السياق ذاته إلى تطبيق الأثر الرجعى فيما يخص قاعدة 51-49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتكريس مبدأ الأفضلية الوطنية لإعادة بعث الإنتاج الوطني وحمايته. وذكرت السيدة حنون من جهة أخرى بإسقاطات سياسة التصحيح الهيكلي التي فرضت على البلاد واعتبرتها سببا مباشرا لعديد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وفى مقدمتها ظاهرة " الحرقة ". وطالبت في السياق ذاته بتوضيح الرؤية. و لدى تطرقها إلى الندوة الدولية المفتوحة الثامنة " ضد الحرب والاستغلال التي نظمت بالتنسيق ما بين حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين وشهدت مشاركة أزيد من 100 تمثيل نقابي وسياسي من مختلف قارات العالم أشارت السيدة حنون إلى أن الأشغال تناولت بالنقاش والتقييم "الحكامة الدولية " والحوار الاجتماعي مذكرة في السياق ذاته بأهمية تلاحم الحركات النضالية النقابية والسياسية الدولية لحماية مكاسب الدول والشعوب.