أمهلت، أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وزارة الصحة 30 يوما للدخول في حركة احتجاجية قوية، مع إعلانها الشروع في اعتصامات بداية الشهر المقبل ودخولها في إضراب وطني خلال الدخول الاجتماعي المقبل، في حال ما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالب عمالها· أوضح رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، مرابط الياس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر النقابة بشارع ''فيكتور هوغو'' بالعاصمة، أنه بعد المؤتمر الخامس للنقابة الذي تم عقده الأيام الماضية، تم الإجماع على لائحة المطالب المعهودة التي تتمركز حول القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف الأطباء العامين الذين طالبوا بتصنيفهم في الرتبة 16 مع الارتقاء بدرجتين، أما بالنسبة لجراحي الأسنان والصيادلة، فقد طالبوا -حسب مرابط- بتصنيفهم في الرتبة 15 بدل ,13 كما طالبت نقابة ممارسي الصحة العمومية بضرورة فتح نظام التعويضات مع تطبيقه بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي لسنة ,2008 إضافة إلى مطالبتهم بفتح المجال للحريات النقابية والعمل النقابي الذي يعرف تضييقا، حسب مرابط، وأكد رئيس النقابة أن وزارة الصحة لم ترد على مطالبهم، حيث كشف أنه منذ 24 مارس لم يتم الرد على طلباتهم ودعواتهم للحوار إلا بعد اقتراب موعد المؤتمر الخامس للنقابة· من جانب آخر، أكد مرابط الياس أن نقابته أعطت مهلة 30 يوما للوزارة الوصية حتى تستجيب لمطالبها، مهددا في ذات السياق بدخولهم في حركات احتجاجية أشد قوة من سابقتها، كما كشف عن تنظيم اعتصامات مشتركة بداية من الشهر المقبل، والدخول في إضراب وطني تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم المذكورة سابقا· ودعا رئيس النقابة الطلبة الذين سينجحون في شهادة البكالوريا عدم التسجيل في تخصصات العلوم الطبية، متحججا بالوضعية التي آل إليها ممارسو الصحة العمومية التي قال عنها إنها أصبحت في آخر مستويات الترتيب، والتي لا تحفز أي أحد على العمل، حسب مرابط·