وجهت محكمة تركية رسميا الاتهام إلى 11 ضابطا جديدا في قضية مؤامرة الانقلاب ضد الحكومة· وذكرت تقارير إعلامية أن لائحة المتهمين الجدد تشمل إثنين من الضباط يمارسون الخدمة بالجيش التركي وجنرالا متقاعدا· وأمرت المحكمة بحبس المتهمين ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من أفراد المؤسسة العسكرية التركية في تلك القضية إلى .31 وجاء ذلك بعد أن أفرجت إحدى المحاكم عن القائدين السابقين لسلاح الجو والبحرية إبراهيم فيرتينا والبحرية أوزدن أورنك بعد استجوابهم في قضية خطة الانقلاب دون أن توجه إليهم تهم· وأفرج أيضا عن نائب رئيس هيئة الأركان السابق أرغين سايغون لكن على أن يظل رهن إشارة الشرطة· وقال فيرتينا في تصريحات صحفية بعد الإفراج عنه إنه ''أوضح بعض سوء الفهم عن بعض القضايا التي قدمت على أنها حقائق''· وتزامنت هذه التطورات مع بيان أصدرته الرئاسة التركية ذكرت فيه أنه تم الاتفاق على حل الأزمة بين الحكومة التركية والمؤسسة العسكرية وفقا للدستور· وقالت مصادر إعلامية بأنقرة إن قرار الإفراج عن المسؤولين العسكريين السابقين أشاع جوا من الارتياح بتركيا خاصة داخل المؤسسة العسكرية التي قال إنها شعرت بالإهانة جراء تلك الاعتقالات·