تمكنت نيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني من تفكيك العديد من الشبكات المتعلقة بالمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما يسمى بالتقليد الصناعي، وقد تضاعف عدد القضايا من 31 قضية عالجتها ذات المصالح إلى 80 قضية في الثلاثي الأول فقط لعام 2009، ما يعني أن الظاهرة عرفت تناميا رهيبا· وأمام تنامي هذه الظاهرة قررت نيابة مديرية القضايا الاقتصادية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني إخضاع عناصرها لتكوين متخصص ومتواصل، وهذا قصد التعرف الدائم والبقاء على اطلاع بالطرق التقنية الجديدة التي يستعملها المقلد على الصعيد الدولي، كما سيشارك هؤلاء العناصر في الملتقى الدولي السنوي الذي يعقد بمدينة جونيف بسويسرا، حيث يلتقي فيه المختصون لتبادل الخبرات والمعطيات الجديدة فيما يخص المنتجات الأكثر تعرضا للتقليد وأيضا تبادل المعلومات التي تتعلق بشبكات التقليد الدولية· في نفس الإطار، أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني فرق جديدة لمكافحة التقليد على مستوى أمن الولايات تعمل تحت وصاية نيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية، وتعمل هذه الفرق على الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامة المصنف أو أداء الفنان سواء كان مؤديا أو عازفا واستنساخ مصنف أو بيع نسخ مقلدة، كما تحقق الفرق في عمليات استيراد أو تصدير نسخ مقلدة وتقليد العلامات الصناعية، ما يعني أن أي مساس بالعلامة المسجلة ''الماركات'' الخاصة بأي منتوج واستعمالها أو تسويقها بدون ترخيص يعتبر جنحة تقليد· ويعاقب القانون المقلدين بسبب العلاقة المباشرة بالمواد الاستهلاكية كالمواد الغذائية والصيدلانية ومواد التجميل التي من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهرومنزلية وقطع الغيار التي تدخل في تصنيع العديد من الأجهزة التي قد تؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث المنزلية التي تودي بحياة المواطن· وتعمل الفرق المستحدثة على مستوى أمن الولايات المكلفة بالتقليد بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وتتكفل الفرق بتتبع سلسلة الإنتاج من نقطة انطلاق العملية الإنتاجية للسلعة المقلدة، لأنه عامة ما يكون من إنتاج منظمة إجرامية كبيرة تحترف التقليد ولا تتوقف عند حدود توقيف البائعين الصغار، بل إلى المركز الذي تنطلق منه صناعة المواد المقلدة·