وقالت وزيرة الاقتصاد اليونانية لوكا كاتسيلي إن الطريق نحو دعم الاقتصاد هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية حيث تسعى الوزارة إلى استقطاب الاستثمارات العالمية خاصة من الصين والشرق الأوسط. وأوضحت أن قاطرة النمو في 2011 و2012 وبعد ذلك ليس الاستهلاك كما كان الوضع في السابق بل الاستثمارات الخاصة والصادرات. وجاءت اليونان في المركز الرابع والستين في قائمة التنافسية الدولية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والتي تضم 58 دولة متقدمة. وتعاني الشركات فيها من بيروقراطية شديدة وفساد عميق. ويخشى المستثمرون أن تضطر اليونان إلى إعادة هيكلة ديونها رغم إجراءات التقشف الشديدة التي تطبقها. لكن كاتسيلي تقول بأن المستثمرين سيقتنعون تدريجيا بأهلية اليونان للثقة بينما تتحسن بيئة الأعمال والتنافس. وأكدت أنه لن تكون هناك مشكلة في تسديد اليونان ديونها. ونفت كاتسيلي أن تكون لدى بلادها النية في إعادة التفاوض حول الصفقة التي قدم بموجبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 110 مليارات يورو (136 مليار دولار) إلى اليونان على مدى ثلاث سنوات القادمة. ومطلوب من اليونان بحسب الاتفاقية خفض الأجور وزيادة الضرائب وإدخال إصلاحات على نظام التقاعد.