وافقت الحكومة، أول أمس، على الشروع في تطبيق النظام التعويضي الجديد الخاص بموظفي قطاع التكوين المهني، والذي سيطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 وهو ما سيسمح لموظفي القطاع الاستفادة من زيادة في المنح والعلاوات تجاوزت 10 آلاف دينار بداية من شهر أكتوبر المقبل، وسيتم منح التعويضات الخاصة بعمال القطاع لمستحقيها على ثلاث دفعات، حيث يشمل القرار 39500 مستخدم بالقطاع· وحسب مصادر مطلعة من وزارة التكوين والتعليم المهنيين ل ''الجزائر نيوز''، فإن الحكومة وخلال اجتماعها، أول أمس، وافقت على الشروع في تطبيق النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتكوين المهني، وهو ما سيسمح لموظفي القطاع الاستفادة من المنح والعلاوات بداية من شهر أكتوبر المقبل، وسيتم صرف التعويضات الخاصة بعمال القطاع لمستحقيها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008 على ثلاث دفعات· وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا القرار سيشمل 39500 مستخدم في القطاع، سيستفيدون من زيادات جديدة في رواتبهم الشهرية، حيث كانت المديرية العامة للوظيف العمومي، قد صادقت مؤخرا على النظام التعويضي الخاص بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين· وأوضحت مصادرنا أن هذه الفئة تستفيد من زيادات صافية في الأجور تتجاوز 10 آلاف دينار ابتداء من أكتوبر المقبل، وبموجب المنح والتعويضات الجديدة، فإن راتب أستاذ التكوين المهني من الدرجة الأولى الصنف 10 سيتقاضى زيادة في راتبه الشهري تعادل 4579 دينار، فيما سيستفيد أستاذ التكوين المتخصص من الدرجة الثانية من زيادة تقدر ب 6633 دينار، أما الزيادات الصافية الخاصة بأستاذ التكوين المهني من الدرجة السادسة الصنف 10 فتعادل 7868 دينار مقابل 10700 دينار بالنسبة للأستاذ المتخصص الصنف ,13 أما أستاذ التكوين المهني من الدرجة العاشرة الصنف 10 فسيتقاضى زيادة صافية في راتبه الشهري تقدر ب 10524 دينار ابتداء من أكتوبر المقبل، مقابل 14168 دينار للأستاذ المتخصص ما يعني بأن مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيستفيدون من زيادات صافية في أجورهم تتراوح بين 4500 دينار وأكثر من 14 ألف دينار·