على الرغم من العقوبات الصارمة المسلطة على كل من يقومون بسرقة الهواتف النقالة التي تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا، إلا أن المحاكم الجزائرية لا تزال تعرف ارتفاعا في مثل هذه القضايا التي تكون في غالب الأحيان سرقات عن طريق العنف والتهديد، فالنائب العام بمجلس قضاء العاصمة طالب خلال محاكمة عدد من هؤلاء بتشديد العقوبة في حقهم، من بينهم المتهم (ش· محمد) الذي قام بسرقة هاتف نقال من الضحية باستعمال العنف وهذا بحي المدنية، بحيث استغل فرصته عندما كانت الضحية تجري مكالمة هاتفية وهي تسير بالطريق ليباغتها هذا الأخير ويخطف منها الهاتف الذي لم تتمكن من استرجاعه على الرغم من المقاومة، وبعدما أودعت شكوى لدى مصالح الأمن تمكنت من التعرف على الفاعل عندما عرض عليها مجموعة من الصور الخاصة بعدد من المنحرفين، ونفس الشيء بالنسبة لمتهم آخر اتخذ من محطة الحافلات بتافورة وجهته المفضلة قبل أن يتم ضبطه من قبل مصالح الأمن متلبسا بسرقة هاتف نقال من أحد المواطنين الذي كان بصدد ركوب الحافلة·