قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إن النتيجة التي حصل عليها المغرب السنة الحالية في ما يخص ''مؤشر إدراك الرشوة'' -الذي تشرف عليه منظمة الشفافية الدولية- ''مقلقة'' وتؤكد أن الرشوة في المغرب أصبحت ''حالة مزمنة''· وأعلنت الجمعية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب احتل المرتبة ال 85 من بين 178 دولة شملها بحث حول انتشار الرشوة، معتبرة أن هذه النتيجة تؤكد المؤشرات ''المخيبة'' التي سجلت في تقارير دولية أخرى حول الشفافية المالية، وحرية الصحافة· وأشارت الجمعية إلى أن المغرب عبّر عن إرادته في الالتحاق بالدول العازمة على محاربة الرشوة، عبر مصادقته على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة، وإحداثه لهيئة للوقاية منها، لكن هذه الهيئة ''تفتقر للاستقلالية والموارد اللازمة'' وفقا للجمعية، كما أن التدابير التي اتخذها المغرب لم تكن فعالة في مجال التصريح بالممتلكات· وقال عز الدين أقصبي، عضو بمنظمة الشفافية الدولية، فرع المغرب، إن الرشوة في المغرب أصبحت ''معممة''، وهو ما يؤكد غياب أي إرادة حقيقية لمحاربتها، على حد تعبيره·