أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أفراد شبكة دولية مختصة في تجارة المخدرات وترويجها عبر دول المغرب العربي بالسجن المؤبد عن تُهم التخزين، المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية··· حيثيات القضية تعود لشهر جوان من السنة الجارية عندما قامت فصيلة الأبحاث لدرك ولاية الوادي مرفوقة بمصالح الشرطة القضائية لذات الولاية بتحرير محضر ضد 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و44 سنة إثر ورود معلومات تفيد بأن المدعو (و· ب) الذي ينحدر من بلدية حاسي خليفة يحوز على حوالي 16 قنطارا من المخدرات خبأها بطريقة محكمة داخل فناء منزله بمساعدة رعيتين أجنبيتين، واحد مغربي والثاني ليبي· على إثر ذلك باشرت ذات المصالح الأمنية تحرياتها والبداية كانت بترصد تحركات المشتبه فيه قبل استصدار قرار لتفتيش بيته الذي عثر بمخبأ أرضي وسط فنائه على 1425 كلغ من المخدرات، إلى جانب 315 مليون سنتيم وكمية معتبرة من الذهب، إضافة إلى شاحنة وخمس سيارات كانت داخل المرأب، فيما عثر داخل غرف المنزل على 235 غرام من المخدرات· أما بمنزل متهم ثاني في القضية، فتم توقيف شخصين وحجز 70 غرام من المخدرات· المتهم الرئيسي في القضية، وحال استجوابه، ذكر بأنه تنقل سنة 1997 إلى ليبيا، وهناك التقى بمواطن ليبي عرض عليه فكرة المتاجرة بالمخدرات بعد أن أقام عنده حوالي 45 يوما مقابل 100 فرنك فرنسي قديم عن كل 1كلغ، وهو العرض الذي وافق عليه وشرع بموجبه في العمل وأصبح ينقل المخدرات من الجزائر إلى ليبيا على متن سيارته التي أحدث فيها تجاويف، وخلالها قام بنقل أربع شحنات تقدر بحوالي 10 قناطير بعد أن قام أفراد آخرين بجلبها له من المغرب، وخوفا من الشبهات كان يستثمر عائدات ما يقوم به في شراء السيارات الفخمة والعقارات· المتهم نفسه أضاف بأنه، وفي شهر أفريل من السنة الماضية، أبرم صفقة لجلب 10 قناطير من المخدرات من عند شخص مغربي يسمى الحاج حسان على أن يتم تخزينها داخل منزله مقابل 500 مليون سنتيم، غير أنه اتصل بأحد شركائه بتلمسان واتفقا على أن يقوم الأخير بتخزينها في منزله مقابل 90 مليون سنتيم للقنطار الواحد، وهي الصفقة التي تمت بنجاح قبل نقلها لاحقا إلى ليبيا، مضيفا المتهم ذاته بأن ما كان يقوم به من أعمال كانت بمشاركة 5 أشخاص آخرين ينحدرون من ولايات تلمسان، وهران، باتنة، ورقلة، عين تموشنت وعنابة··· وهم المتهمون الذين تم توقيفهم، وحال استجوابهم نفوا جميع ما نسبه إليهم المتهم الرئيسي، مؤكدين بأن ما يجمعهم به صلة القرابة فقط، في حين لا يزال بقية أفراد العصابة ويقدر عددهم ب 8 أشخاص ينحدرون من بلدان ليبيا، تونس والمغرب في حالة فرار أصغرهم الرعية التونسي ويبلغ من العمر 24 سنة· للإشارة، فقد أيدت هيئة المحكمة التماسات النيابة العامة، وبعد محاكمة دامت ساعات فصلت في واحدة من أكبر قضايا المخدرات وأصدرت الحكم السالف ذكره·
