وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 نوفمبر 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من هذا الشهر، وجاء بأحكام جديدة من شأنها تحسين المسار المهني وحفظ الحقوق المهنية للأعوان والإطارات، فضلا عن تحسين ظروفهم الاجتماعية والمادية والمهنية· وتشير مختلف مضامين القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، إلى ضمان حماية الدولة لهم، في كل الحالات المتعلقة بالتهديد أو السب والشتم، وتتكفل مديرية الجمارك بضمان الدفاع عنهم، إضافة إلى تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم، مع ضمان مصاريف تنقلاتهم وضمان إيواء من لا يحوزون سكنا بتوفير سكن وظيفي، في حال تشغيل عون الجمارك بمكان بعيد عن مقر إقامته الأصلية· بالمقابل، فإن أعوان الجمارك مطالبون بالتزام السر المهني وواجب التحفظ، في كل الظروف· ويمنع القانون الجديد أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم، التعبير عن آرائهم السياسية والإيديولوجية وعدم التصريح إلا بإذن من السلطة المؤهلة وإعلام سلطتهم المباشرة بكل فعل رشوة يصل علمهم يكون مرتبطا بالخدمة أو أية محاولة ارتشاء يتعرضون إليها· حركة تحويل كل سنة وإجبارية العمل بالجنوب وحدد القانون الأساسي الجديد للجمارك نظاما جديدا للترقية، بدءا بفترة التربص بالنسبة إلى الأعوان الجدد الذين يرسمون بعد سنة من التجريب وبعد أن يشملهم تحقيق إداري يثبت حسن سيرتهم وتفوقهم المهني، وفقا لأحكام الأمر رقم 60-30 المؤرخ في جويلية .2006 والجديد الذي جاء به المرسوم التنفيذي هو استحداث رتبتين جديدتين هما عون المراقبة والمراقب العام· ويتم بموجب المرسوم التنفيذي الجديد، إحداث حركة تحويل خلال الفصل الثاني من كل سنة، وفق جدول منتظم بطلب من المستخدم أو بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين· كما يتعين على الموظفين العمل لفترة 3 سنوات بإحدى المصالح بولاية جنوبية أو سنتين بولاية تقع في أقصى الجنوب أو سنة في مركز منعزل بإحدى ولايات أقصى الجنوب· ووفق التنظيم الجديد، فإن أصناف الموظفين أربعة: أعوان الفرق والضباط والمفتشون والمراقبون العامون، ويتضمن صنف أعوان الفرق 3 رتب هي أعوان الحراسة وأعوان الرقابة والعرفاء الذين يقع على عاتقهم ضمان الحراسة على مستوى المراكز وأمن ممتلكات إدارة الجمارك ورقابة مرور البضائع والبحث عن المخالفات الجمركية· كما يسهر العرفاء على المشاركة في الأعمال الإدارية الخاصة بالتحصيل والمنازعات ويوظف المنتمون إلى هذه الرتب من الحائزين على الأولى ثانوي بالنسبة إلى أعوان الحراسة والثانية ثانوي بالنسبة إلى أعوان الرقابة الذين تابعوا تكوينا متخصصا· توظيف المرشدين العاملين في الصحراء في سلك الجمارك ووفق المرسوم التنفيذي، سيتم توظيف كل المرشدين العاملين بالصحراء والمناطق الجنوبية في السلك بعد أن يوظفوا كمتعاقدين، بالنظر إلى دورهم في مساعدة أعوان الجمارك بالمناطق الجنوبية· وبالنسبة إلى سلك الضباط الذين تسند لهم مهمة إدارة وتأطير الأعوان ومعاينة مخالفات التشريع وكذلك مهمة التحقيق والتحري والبحث العلمي والقيام بالمتابعات القضائية وإدارة التحقيقات، فيوظفون من الذين يثبتون بنجاح سنتين بالجامعة ويكون سنهم لا يتجاوز 30 سنة عند إجراء المسابقة، وهو الإجراء الجديد الذي جاء به القانون الأساسي للجمارك بعد أن كانت السن القانونية القصوى محددة ب 25 سنة في السابق· توسيع صلاحيات المفتشين لمكافحة الغش والمستوى التعليمي مطلوب وبحسب المرسوم التنفيذي يتم توسيع صلاحيات المفتش الرئيسي التي يتم الالتحاق بها على أساس الاختبارات للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و30 سنة ويحوزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي، وتتمثل المهام الواجب تنفيذها من طرف المفتشين الرئيسيين، في مراقبة عمل مصالح التصفية وفحص عمليات الجمركة وتحصيل الحقوق والرسوم، إلى جانب محاربة الغش ومتابعة المنازعات الجمركية، كما يكلف المفتشون العمداء بمهام التسيير الإداري والتسيير المحاسبي ويوظف هؤلاء من خلال ترقية المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات خبرة أو المترشحين الحائزين على شهادة ماجستير في الاختصاصات المطلوبة· وفيما يخص سلك المراقبين العامين الذي يتضمن رتبتين هما مراقب عام ومراقب عام رئيس، فستوكل لهم مهمة إعداد برامج الرقابة والتدخل وإدارة التحقيقات الخاصة ومراقبة التسيير الحسابي لقباضات الجمارك، فضلا عن السهر على احترام الإجراءات والقواعد العامة لتدخلات إدارة الجمارك والسهر على التنسيق بين مختلف المصالح والقيام بعمليات الاستشراف والتحليل، في إطار السير الحسن للإدارة، وتمثيل هيئة الجمارك أمام مختلف الهياكل، ويتم تعيينهم من بين المفتشين العمداء الذين يثبتون 5 سنوات خدمة في المنصب· وبالنسبة إلى المناصب العليا، فقد حددها القانون الجديد في منصبي منسق التكوين وكذا رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات، على أن ينشط المعنيون في المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك ويحدد عدد المناصب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومدير الوظيفة العمومية· وتسند إلى منسق التكوين مهام التنسيق ومتابعة العمل البيداغوجي وتصميم البرامج التكوينية وإدارة أعمال الدراسات في إطار السياسة التكوينية للمديرية العامة· أما المكلف بالاستعلام والتحقيق فتسند إليه مهمة ضمان التحقيقات ذات النطاق الوطني المفتوحة من طرف السلطة الوصية ومتابعة المحققين في إطار المراقبة اللاحقة وتدعيم نتائج الأعمال المسندة إلى المحققين· وتشير الأحكام الجديدة الخاصة التي ستطبق على المستخدمين الشبيهين المكلفين بالنشاطات التكميلية، إلى الدعم الإداري والتقني لإدارة الجمارك وهم ينتمون إلى الأسلاك المشتركة وتطبق عليهم نفس واجبات أعوان الجمارك في إطار احترام أخلاقيات المهنة·
