قال مصدر مرموق شارك في اليوم البرلماني حول السلامة المرورية، أمس، إن معظم السلطات المعنية بقانون المرور والنقل في الجزائر، استقر رأيها على ضرورة مراجعة حالات سحب رخص السياقة وتقليصها ''بسبب جسامة الأضرار التي نجمت عن التطبيق الميداني لقانون المرور قبل عام''، وهو ما دعمه عبد العزيز زياري رئيس الغرفة السفلى للبرلمان في كلمة له بالمناسبة، ووقف ضده وزير النقل عمار تو، بنفس المناسبة أيضا مما أعطى المواجهة طعما سياسيا ''أفلانو أفلاني''· وأوضح مصدر ''الجزائر نيوز'' على هامش اليوم البرلماني، الذي تحول موضوعه رسميا وعلى الهامش، من الحديث عن السلامة المرورية إلى الحالات المبالغ فيها لسحب رخص السياقة، أوضح بأنه لا ينبغي أن يفهم الناس بأن العمل بإجراء سحب رخصة السياقة سيُلغى تماما، بل المرجح جدا أن تلجأ السلطات في البداية إلى تقليص حالات السحب لأننا وجدناها ميدانيا كثيرة للغاية ومبالغ فيها في بعض الأحيان، وهو التصريح الذي يتطابق تماما مع تصريح أحد ضباط الدرك الوطني المشارك في اليوم البرلماني حينما أورد قوله ''إن مجموع سحب رخص السياقة ارتفع إلى قرابة نصف مليون في 2010 مقارنة ب عام ,''2009 وبالأرقام وصل عدد حالات السحب في 2010 إلى 460765 حالة· وأضاف محدثنا بأن حالات سحب رخص قيادة المركبات ضمن قانون المرور الجديد، الذي دار عليه حول واحد لتوه، ''تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة ومنها مهنيي مجال السياقة الذين تعطلت بهم كثير من مصالح الدولة''· وجاءت كلمة عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني هي الأخرى، منسجمة مع هذا الطرح حينما قال ''لقد أسهم تطبيق قانون المرور الجديد إلى حد كبير في التقليل من فداحة الخسائر البشرية المترتبة عن حوادث المرور والتقليل من هذه الأخيرة من خلال إجراءاته الردعية، إلا أنه يبقى في حاجة إلى تحيين ومراجعة من وقت إلى آخر من أجل مسايرة التطورات وتفادي السلبيات والتعقيدات التي يكشف عنها التطبيق الميداني للقانون''، وهي العبارة التي تكشف بوضوح عن رغبة الرجل الثالث في الدولة في مراجعة مضمون القانون والنقاط الأكثر جدلية فيه· لكن وزير النقل عمار تو، انفرد برأي مغاير تماما، عن سابقيه، بعد مدحه لقانون المرور الجديد وعرضه لأرقام الأضرار التي تقلصت بموجبه، وتلخص رده الضمني على زميله في الحزب ورئيس المجلس الشعبي الوطني في قوله ''إن التشريع يولد، يكبر ويشيخ، يهرم فيُعدّل وقانون المرور الحالي يساوي مولودا جديدا فلنتركه يكبر''، وهو التصريح المناقض تماما لموقف عبد العزيز زياري الداعي صراحة إلى مراجعته وتحيينه· ومن الأرقام التي أوردها الوزير لتعزيز موقفه هو انخفاض عدد قتلى حوادث المرور بعد تطبيق القانون الجديد، ب 1066 مقارنة بسنة 2009 التي سجلت 4607 قتيل مقابل 3541 في ,2010 أي بنسبة انخفاض تقدر ب 31,22 بالمائة· ورافق هذا الإنخفاض، انخفاضا آخر هو عدد القتلى في اليوم الواحد، إذ نزل من 13 قتيلا في 2009 إلى تسعة قتلى في ,2010 كما تضاءلت أعداد الجرحى أيضا بنسبة 49,20 بالمائة· وفي إطار عام سُجل فيه تراجع في أعداد حوادث المرور بنسبة قدرها 23,22 بالمائة· مقابل ذلك ارتفعت نسبة تحصيل الغرامات بأكثر من 81 بالمائة وانخفاض قسمة الخسائر المادية ب 2000 مليار سنتيم· وكشف الوزير عمار تو في آخر مداخلته بأن مشروع المرسوم التنفيذي لرخصة السياقة بالنقاط ''جاهز وهو قيد الإثراء فقط وسيُعرض قريبا على الحكومة''·
