أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الإطار القانوني الخاص بالسلامة المرورية يحتاج إلى "مراجعة وتحيين من وقت لآخر". وقال السيد زياري في كلمة قرأها نيابة عنه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مسعود شيهوب، خلال يوم برلماني حول السلامة المرورية أن الإطار القانوني "و إن أسهم إلى حد كبير في التقليل من فداحة الخسائر البشرية المترتبة عن حوادث المرور (...) إلا انه يبقى في حاجة الى تحيين و مراجعة من وقت لآخر". وأشار إلى أن هذه المراجعة ترمي إلى "مسايرة التطورات الحاصلة و تفادي السلبيات و التعقيدات التي يكشف عنها التطبيق الميداني". وتابع السيد زياري بان "ترقية السلامة المرورية تفرض الاستفادة من مختلف الآراء و التصورات سواء تعلق الأمر بالجهات المعنية مباشرة بتطبيق القانون (...) او بالمواطنين المطالبين بالالتزام به واحترام أحكامه". وأوضح السيد زياري أن السلامة المرورية المنشودة "لن تتأتى إلا بانخراط مختلف الشركاء و على رأسهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة و المدرسة و المسجد ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى ضمن مسعى وطني شامل يستهدف تقاسم الأعباء و تبني هذه القضية كأولوية وطنية". للإشارة، فإن اليوم البرلماني الخاص بالسلامة المرورية ينظم من طرف لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة النقل من اجل تقييم حصيلة 11 شهرا من تطبيق قانون المرور الجديد.