تكشف إحدى المناشير السرّية لوزارة الداخلية المصرية، التي نجحت جهات مناوئة للنظام في تسريبها، وقالت إنها صحيحة، تكشف الخطة التي أقرها النظام المصري لمواجهة الشارع، ومن أهم أساليبها توظيف مجموعات بلطجية للنهب والسلب والكسر بالتنسيق مع مصالح الأمن مقابل أن تُدفع لهم أموال مجزية، وبث إشاعات إعلامية لترويع الناس. وحرصت الوثيقة التي اُصدرت للتعميم من مكتب وزير الداخلية تحت رقم ب/ ب/ 53، على أن ترسل إلى المعنيين بتنفيذ مضمونها عن طريق الفاكس، وليس إلكترونيا حتى لا يتم اعتراضها من طرف قراصنة الأنترنت من الداعمين لإسقاط مبارك ونظامه. وجاء في مطلع الخطة أن يتم السماح للمظاهرات بالمرور في شوارع المدن والقرى اعتبارا من تاريخ محدد دون استعمال الرصاص الحي أو المطاطي أو القنابل المسيلة للدموع إلا بأمر من المختص ميدانيا. وتنص الخطة كذلك على توظيف ما أسمتهم وزارة الداخلية بالبلطجية تُدفع لهم أموال مجزية ويُجتمع بهم لتعريفهم بأدوارهم في التجمعات، على أن تكون اجتماعات عناصر الأمن، بهم، على انفراد دون صفة رسمية، لإشاعة الفوضى التدريجية المذكورة في بيان مرفق، مع إبلاغهم خلال التنسيق بمواقيت التحرك. كما أقرت الداخلية خطة لمراقبة كافة أفراد التنظيمات والأحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر وأجهزة الاتصال من أجل وضع تحركاتهم واتصالاتهم تحت المراقبة ورفع تقارير فورية بشأنهم. كما لم يخف التقرير أن قطع وسائل الاتصال كان بقرار من وزارة الداخلية. وعن مسيرة جمعة الغضب الماضية، تلقت عناصر الأمن أوامر بوجوب حصرها في الميادين العامة والرئيسية وقطعها في حال اقتربت من مناطق التحذير الموجودة ضمن خريطة بين يدي الأمن. وأصدرت الداخلية أيضا قرارا بإطلاق الرصاص الحي في حالات قصوى دون تحديدها لتفتح باب الاجتهاد غير مضمون النتائج، مع استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في المواجهة العادية. وتقول الخطة أيضا بوجوب إظهار عجز أمني جزئي اعتبارا من الرابعة عصرا يوم الجمعة الماضي لإظهار تفوق المظاهرات لكن لكي يسمح ذلك بتغلغل من أسمتهم الخطة اعناصر البند ''2 من أجل إحداث فوضى محدودة أثناء المظاهرة حسب الاتفاق معهم بذلك. وتفيد الخطة أيضا بضرورة تواجد عناصر الزي المدني مباشرة وراء الخطوط الخلفية للمتظاهرين، وعدم التدخل أثناء حدوث أي ظواهر السلبية إلا بعد إبلاغهم بذلك والانتشار في مواقف السيارات وحول الأشجار، بعد أن تكون مراكز الحجز والشرطة قد أفرغت من الأسلحة والذخيرة والمساجين وتحويلها إلى السجون المركزية، لترافق تلك الخطط بث إشاعات عبر جميع وسائل الإعلام بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من طرف العناصر النسائية على جميع وسائل الاعلام المختلفة لإسماع حالات الهلع والبكاء، مع التلميح في الوقت ذاته على وسائل الإعلام ذاتها بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الأحياء. ودوما في مجال الإعلام تفيد خطة النظام المصري بإرسال إشاعات مغلوطة وكاذبة فقط لوسائل إعلام أجنبية يتم تصحيحها لاحقا في الإعلام المحلي لصرف النظر عن وسائل الإعلام الأجنبية وتشويه صورتها وكسب ثقة المصريين في الإعلام الداخلي، مع بث إشاعة هروب جماعي وهمي للمساجين ثم مطالبة الشعب عبر الإعلام بحماية الممتلكات بتشكيل لجان تسهر على الأمن العام ومتابعة الوضع من طرف عناصر الأمن التي تمهد في هذه الأثناء إلى تغلغل عناصر االبند 2ب من أجل امتصاص المتظاهرين في الساحات.