نظم، نهاية الأسبوع الماضي، أعوان مفرزة الحرس البلدي بالدبيلة ولاية الوادي والبالغ عددهم زهاء ال27 عونا وقفة احتجاجية، على خلفية مجموعة من المطالب يرون أنها من حقهم ولكنهم لا يتحصلون عليها· وأكد المحتجون، في وقفتهم، على مطالب عديدة، على صلة بوضعهم الاجتماعي والمهني، منها الزيادات في الأجور، على غرار مختلف قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، بعد أن تم استثناء أعوان الحرس البلدي، إضافة إلى تخوفهم من التعليمة التي تقضي بحل هذه الهيئة نهاية الثلاثي الجاري، حيث يتساءل هؤلاء عن مصيرهم، خاصة أنه يوجد الكثير منهم قضى أكثر من 14 سنة من عمره في العمل بالميدان، وفي ظروف مرت بها البلاد بفترة عسيرة تقتضي من المسؤولين مراعاتها، قبل الحديث عن توجيههم وتحويلهم إلى أعوان أمن بعدد من الإدارات· وشدد أعوان الحرس البلدي المحتجون، في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أمس، أن راتبهم الشهري الهزيل لا يزيد عن 20 ألف دج، في حين يرون أن بقية القطاعات الأخرى لا يوجد منهم من يتقاضى مثل هذا الراتب، ناهيك عن مظاهر الحقرة والاضطهاد التي يتعرضون لها من عديد الأطرف في السلك· جدير بالذكر أن المحتجين سلموا في نهاية وقفتهم الاحتجاجية قائمة مطالبهم إلى ممثل القطاع العسكري الذي وعدهم بالنظر في هذه الانشغالات مع القيادة العليا·