انتقدت أطراف التحالف الوطني للتغيير، بشدة لجوء السلطة إلى استبدال حالة الطوارئ المرفوعة بحالة الطوارئ المكررة تحت مسمى قانون مكافحة الإرهاب والتخريب· كما أعربت عن رفضها استمرار منع المسيرات في الجزائر العاصمة، مستنكرة الاعتداءات المتواصلة بقمع كل محاولات الجزائريين للتعبير عن آرائهم الحرة عبر المسيرات والاعتصامات في العاصمة، معتبرين القرار تكريسا للتمييز بين الجزائريين والمناطق والولايات الجزائرية· كما انتقد التحالف تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بشأن غلق مجال اعتماد الأحزاب الجديدة والجمعيات والمنظمات، معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور واستمرارية لتعنت السلطة واستبدادها واحتكارها للسلطة· ودعت أطراف التحالف الوطني للتغيير الممثلة في رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وحركة الاصلاح الوطني وحركة الدعوة والتغيير ومجموعة من الأحزاب والجمعيات والتنظيمات الشبانية والشخصيات الحقوقية والأكاديمية والسياسية إلى إلغاء جميع القوانين والمراسيم والإجراءات المنبثقة عن حالة الطوارئ فورا وإطلاق الحريات الفردية والجماعية ورفع جميع القيود المكبلة لها· على صعيد الشأن الدولي، أدان الاتحاد الجرائم التي اقترفها القذافي في حق الشعب الليبي وطالب بمحاكمته كمجرم ضد الإنسانية وتسليط أقصى العقوبات عليه، داعيا السلطات الجزائرية إلى قطع العلاقات مع النظام القذافي وطرد السفير الليبي من الأراضي الجزائرية·