يرى حقوقيون أن الرئيس بوتفليقة كان في غنى عن سنّ قانون لمكافحة الإرهاب مستوحى من حالة الطوارئ، ''إذ في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات ما يكفي لمكافحة الإرهاب''· كما شجبت تنظيمات سياسية عديدة تصريحات وزير الداخلية في هذا الإطار، منها من نعت قانون رفع الطوارئ ب ''قانون حالة طوارئ مكرر'' وب ''الباعث للتوجس والخوف''· قال نور الدين بن اسعد، المحامي والناشط الحقوقي، إن ''كثيرا من النقاشات التي جمعته مع زملائه المحامين حول قرارات مجلس الوزراء ما قبل الأخير والأخير، خلصت إلى أن رئيس البلاد لم يكن في حاجة بتاتا إلى إدراج آليات جديدة ضمن قانون مكافحة الإرهاب، في إطار رفع حالة الطوارئ، وكان بإمكانه تجنب الكثير من التأويلات السياسية لو تفطن هو أو مستشاريه إلى وجود ترسانة من الآليات في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تسمح بمكافحة الإرهاب بطريقة مطابقة للقوانين الدولية وبالصرامة المطلوبة''· وأضاف بن اسعد: ''لقد خرج قانون رفع الطوارئ في حالة من التناقض الرهيب''، فمن جهة يقول الخطاب الرسمي ''إن قانون رفع حالة الطوارئ لم يمس بالحريات، ومن جهة أخرى يقولون إن رفعه جاء ليوسع مجال الحريات، وفي الوقت ذاته تبقى العاصمة مستثناة من التظاهر السلمي والمسيرات السلمية''· ويلفت المتحدث في قراءته للقرارات الأخيرة الانتباه إلى ما أسماه بالأمر الخطير، حينما يقول المسؤولون في الجزائر لا يوجد إرهابيون بل بقايا إرهابيين ثم يسنون قانونا خاصا لمكافحة الإرهاب، وهو اعتراف ضمني بأن الإرهاب في الجزائر لا يزال يشكل التهديد نفسه الذي كان دوما، وإلا لما سنوا له قانونا خاصا به إذا كانوا بقايا''· ولم تخرج قراءة بعض السياسيين عن القراءة القانونية كثيرا، حيث اعتبر حزب الحرية والعدالة الموجود قيد التأسيس، أن تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أول أمس، بخصوص عدم اعتماد أحزاب جديدة بداعي عدم مناسبة الظرف والتأكيد على عدم الترخيص للمسيرات في العاصمة، تعسفا وسلبا لحق دستوري· وقال الأمين العام محمد السعيد: ''لقد غاب عن الوزير أنه لا يوجد ظرف أنسب للانفتاح السياسي من الظرف الحالي لما يشهده محيط الجزائر الجغرافي من وعي ويقظة شعبية، فالسلطة تتمادى في السير في الاتجاه المعاكس لحركة التاريخ، وهو الحق للقوى السياسية العمل في إطار القانون، مما سيفاقم التوتر الاجتماعي ويوسع دائرة الغضب الشعبي''· وقالت حركة النهضة، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ''تجاهلت المطلب الشعبي الخاص بالانفتاح السياسي وإقالة الحكومة الفاشلة''، واصفة ما صدر عن مجلس الوزراء بالمسكنات ولا يرتقي إلى الحلول الشاملة· كما رفضت ''النهضة'' استبدال قانون حالة الطوارئ بقانون يقيد الحريات واستغلاله ليكون ذريعة جديدة لديمقراطية شكلية· أما حركة الإصلاح الوطني، فرأت في القرارات الأخيرة وتصريحات الداخلية ''استمرارا في التشريع بالأوامر الرئاسية ما بين دورتي البرلمان، في قضايا حساسة تحتاج إلى نقاش وطني موسع ومعمّق''· وأعلنت الحركة أيضا توجسها من إضافة كلمة ''تخريب'' كمجال إضافي لتدخل الجيش في إطار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، التي قد تطبق كما يقول البيان على مختلف الحركات السياسية والاجتماعية والمهنية، وهو ما يعني أننا أمام حالة طوارئ مكررة أعقد من سابقتها· كما قرأت الحركة في القرارات أيضا أنها حالة من القصور في الذهاب نحو تحقيق المطالب الشعبية من تغيير للنظام السياسي وأساليبه· وتحفظت الجبهة الوطنية الجزائرية عن كل ما سبق وقالت على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، ''إننا ننتظر كيفية التطبيق في الواقع للقوانين الجديدة حتى نحكم بشكل نهائي مع تسجيل تحفظاتنا عليها بالشكل الذي هي عليه الآن''· واعتبر حزب العمال، من جهته، استثناء العاصمة من المسيرات دون باقي ولايات الوطن تمييزا غير مقبول بين سكان العاصمة وسكان ما تبقى من الجزائر·
