خرج عن صمت طويل كاد ينسى معه الليبيون ومعهم العالم اسم آل السنوسي، غير أن الأحداث التي تعرفها ليبيا منذ قرابة الأسبوعين حتّمت عليه الخروج عن صمته ليذكر العالم أن ولي العهد الليبي المتوفي سنة ,1992 خلف وراءه ابنا يمكنه هو الآخر المطالبة بعرش عائلته· هو الأمير محمد رضا السنوسي نجل ولي العهد السابق لليبيا الذي يعيش في المنفى وبالضبط في بريطانيا، حيث ولد بعد نفي عائلته عقب انقلاب عام ,1969 وأول ما أكده الأمير بالتسمية والمعني بمصير بلده الأصلي: ''أن صراع القذافي العنيف للبقاء في السلطة لن يستمر طويلا وأن الليبيين المحتجين على القذافي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة سيكونون المنتصرين في نهاية الأمر· الجدير بالذكر أن الأمير الذي اكتشفته وسائل الإعلام مؤخرا واهتمت بمعرفة رأيه فيما يحدث في ليبيا، أنه ابن ولي العهد السابق الأمير الرضا الحسن السنوسي وشقيق الملك المخلوع من طرف ثورة الفاتح التي قادها القذافي· من جهة أخرى، أكد الأمير البالغ من العمر 48 سنة في بيان يصدره لأول مرة يشير فيه إلى أن قتال القذافي للبقاء في السلطة لن يستمر طويلا بسبب الرغبة في الحرية لدى الشعب الليبي· هذه الثورة الشعبية العظيمة ستنتصر في النهاية بسبب وحدة الشعب الليبي، وتابع ''لقد اختار الشعب الليبي الآن تحدي هذا النظام سلميا حتى يترك ليبيا والشعب لن يعود إلى منازله حتى تتحقق العدالة''، على أن أهم جزء في البيان ذلك الذي يدعو فيه القوى العالمية لاتخاذ موقف صريح لصالح الشعب الليبي، حيث ضمن البيان بقوله: ''أطالب بشكل خاص تلك الدول التي عملت من قبل مع نظام القذافي أن تمارس ضغوطا لوقف إراقة الدماء في ليبيا''· المثير أن الأمير الليبي الذي لم يسبق له العمل في المجال السياسي أصبح يجد صدى لدى الشباب الليبي الذي يرى فيه القدرة على تقديم نظرة جديدة لليبيا الغد، حيث أصدروا عبر مواقع الأنترنيت بيانات تدعو لعودة الأمير من أجل المشاركة في مستقبل ليبيا الديمقراطية التي يريد الشباب المتظاهر والمعارضة بناءها· يحدث هذا في ظل غياب وجوه وشخصيات بارزة من شأنها قيادة المعارضة، بعد التصفيات التي كانت تطال كل المعارضين من طرف القذافي على مدار العقود التي حكم خلالها البلاد· ومع أن الأمير أكد رغبته وطموحه للعودة إلى ليبيا ولعب دورا سياسيا، سيما وهو المتكون في المدارس البريطانية، إلا أنه يحترم إرادة الشعب الليبي في إشارة الى أن أي إسهام سيقوم به سيكون ضمن المسار الديمقراطي، في الوقت الذي تؤكد فيه المعارضة أنه لن يكون هناك مجالا للحديث عن عودة الملكية وإنما العمل والسعي من أجل إرساء نظام مدني ديمقراطي·