أجلت اليوم،محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة و الضالع فيها 18 إرهابيا منهم تسعة في حالة فرار إلى تاريخ 12 أفريل المقبل. و يرجع سبب التأجيل إلى غياب دفاع بعض المتهمين حسب ما جاء على لسان رئيس محكمة الجنايات القاضي بن خرشي عمر. و كان هذا التفجير الذي تزامن مع التفجير الذي طال مقر الأمن الحضري بباب الزوار قد خلف 20 قتلى و أزيد من 222 جريح. و قد سبق لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر أن فصلت بتاريخ 13 نوفمبر 2009 في قضية تفجيرات التي طالت مقر الأمن الحضري بباب الزوار التي أودت بحياة 11 مواطنا وخلفت الكثير من الجرحى بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد و الإعدام ضد 53 متهما. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين متابعين بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد باستعمال المتفجرات. و ينتمي هؤلاء الإرهابيون و من بينهم درودكال عبد المالك إلى الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة ثنية ( بومرداس) والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي مسمى حاليا ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و التي خططت لهذه التفجيرات.
