أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس، قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة وخلفت 20 قتيلا وأزيد من 222 جريحا، إلى تاريخ 12 أفريل المقبل، وذلك بسبب غياب دفاع بعض المتهمين في القضية. ويتابع في هذه القضية 18 إرهابيا منهم تسعة في حالة فرار، بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات. وينتمي هؤلاء الإرهابيون ومن بينهم الانتحاري الذي نفذ التفجير والمسمى ''بودينة مروان'' إلى الجماعة الإرهابية التي كانت تنشط في منطقة الثنية بولاية بومرداس والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المعروف حاليا ب''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' والتي خططت لهذه التفجيرات. وحسب قرار الإحالة، فقد اعترف المتهم المسمى ''حمزة'' أنه شاهد الانتحاريين ''بودينة مروان'' والمدعوين ''أبو ساجدة'' و''أبو دجانة'' لما كانوا يودعون باقي أفراد الجماعة الإرهابية للقيام بعمليات انتحارية ضد قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري وفرقة الدرك الوطني بباب الزوار. وكان التفجير الذي استهدف مقر رئاسة الحكومة عن طريق سيارة مفخخة قد تزامن مع التفجير الذي طال مقر الأمن الحضري بباب الزوار وخلف التفجيران 30 قتيلا ومئات الجرحى. كما خلف التفجيران خسائر مادية معتبرة في مبان رسمية وعمومية ومساكن مواطنين ومركبات رسمية وخاصة. مع التذكير بأن مصالح الأمن تمكنت في نفس اليوم من تفادي تفجير ثالث عن طريق السيارة المفخخة بقرب مسكن كائن بشارع جنان الملك ببلدية حيدرة، حيث نجحت المصالح المذكورة في تفكيك قنبلة مصنوعة من مواد متفجرة متصلة بأسلاك كهربائية وهاتف نقال.