يتهم، عمال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، القيادة العليا للمركزية النقابية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتواطؤ مع إدارة الصندوق لإجهاض أي محاولة لتشكيل فرع نقابي، رغم مرور قرابة 4 سنوات على انتهاء عهدة النقابة السابقة، وهو ما دفعهم في العديد من المرات إلى تنظيم اعتصامات والتوقف عن العمل بغية الضغط على الإدارة للاستجابة لمطالبهم، لكن لا حياة لمن تنادي. واستاء عمال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من تصرف الإدارة واصفين إياه بإجهاض كل صوت يدعم سياسة النقابة في المطالبة بحقوق العمال ومراقبة عمل الصندوق وتسجيل التجاوزات، مؤكدين أنهم في كل مرة يعبّرون فيها عن استيائهم سواء بالاعتصام أو التوقف عن العمل ''تعدنا الإدارة بالاستجابة لكنها تخلف وعدها دائما''. وقال ممثل عن العمال، طلب التحفظ عن ذكر اسمه، أنه منذ انتهاء عهدة النقابة السابقة في 2007 حاولوا عدة مرات إجراء انتخابات لتجديدها، ''لكننا اصطدمنا بعراقيل ورفض إدارة الصندوق والهيئات القيادية على مستوى النقابة المركزية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الاتحاد المحلي''. وأرجع المتحدث هذا الرفض إلى ''تخوف الإدارة وقيادات المركزية النقابية من فضح التجاوزات التي تحدث على مستوى الصندوق في حال تنصيب نقابة تتمتع بالشرعية، إضافة إلى وجود مصالح مشتركة بين هذه القيادات والإدارة وصلت إلى حد استفادة أسماء معروفة من سكنات ليس لهم الحق فيها''. وأضاف الممثل أن إدارة الصندوق ''متخوفة'' من تشكيل تنظيم نقابي ''لأنه سيشكل معارضة قوية للتجاوزات التي تحدث على مستوى الصندوق خاصة في توزيع السكنات ومنح القروض، إضافة إلى القرارات التعسفية التي تتخذها الإدارة في حق العديد من العمال أهمها حملة التحويلات المشبوهة للإطارات سواء على المستوى المركزي أو الفروع الجهوية ال 12 للصندوق''. وأشار ممثل العمال إلى أنه ''بعد إضراب موظفي الصندوق عن العمل في 6 مارس الماضي أرسلت المركزية النقابية ممثلا للنظر في مطلبنا، ووعدنا بإجراء انتخابات في هذا الصدد وهو ما تم فعلا يوم 9 مارس حيث تم اختيار 9 أعضاء''، مبديا استغرابه ''من تماطل الاتحاد المحلي التابع للمركزية النقابية في تسليم محضر الانتخاب لتنصيب النقابة بصفة رسمية بعد مرور 10 أيام على إجراء الانتخابات''.