طالب الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، خلال احتجاجهم، أمس، أمام مبنى البرلمان بمراجعة القانون 10 01 الخاص بهذه المهنة الذي وصفه بالجائر والذي يخدم فئة قليلة من المحاسبين المعتمدين دون ديبلوم، ويكرس قبضتهم على المهنة والحيلولة دون فسح المجال أمام غيرهم من أصحاب الشهادات والجامعيين الشباب· وأضاف المحاسبون في احتجاجهم بإعادة النظر حالا في النصوص التنظيمية للقانون الذي اعتمد في جوان ,2010 حيث قالوا أنه جاء وفق المقاس رافضين اخضاعهم تحت وصاية وزارة المالية بدعوى أن مهنتهم حرة ولا تخضع سوى إلى المجلس الوطني للمحاسبة، كما استنكر العديد من المحاسبين تعليق امتحان المحاسبين ومحافظي الحسابات منذ حوالي العشر سنوات كاملة، وقد حمل المتظاهرون شعارات تدعو إلى الإستقلالية واللاوصاية ورفض قوانين تخدم مصالح الأشخاص لا الوطن· وصرح رئيس المصف حمدي محمد أمين، بأن هذه الهيئة وجهت رسالة في وقت سابق إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بمراجعة هذا القانون الذي يعد جائرا في حق المحاسبين، وأضاف أن هذا النص القانوني ليس في مستوى تطلعات أصحاب المهنة، ولا في صالح الإقتصاد الوطني، وأشار في هذا الصدد إلى أن أصحاب المهنة البالغ عددهم ما يربو عن 3 آلاف مهني معتمد لم يشاركوا في إعداد هذا القانون الذي أعده المجلس الوطني للمحاسبة، كما حمل رئيس المصف احتجاجاته إلى البرلمان داعيا إلى إعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن·