تورط قائد طائرة بالخطوط الجوية الجزائرية وطيار سابق بوحدات القوات الجوية المدعو ''ص، ر'' في عدة قضايا ثقيلة تتعلق بانتحال وظيفة والنصب والاحتيال بحيث ادعى أنه رائد بالأمن العسكري، وذلك من أجل النصب على الضحايا بالإضافة إلى تورطه في فضيحة أخلاقية· فقد ربطته علاقة مع طالبة جامعية نتج عنها مولود غير شرعي، قام بتسجيله بالدفتر العائلي لزوجته دون علمها بتواطؤ مع مديرة عيادة خاصة بالقبة· ولمواجهة التهم الموجهة إليه مثل المتهم'' ص، ر'' رفقة بقية المتهمين أمام محكمة جنايات العاصمة، وحسب ما كشفته جلسة المحاكمة التي استمرت إلى ساعات متأخرة، فإن المتهم تم كشفه بعد الشكوى التي تقدم بها المدعو ''م·ع'' لدى مصالح الأمن بعدما وقع ضحية للنصب والاحتيال من طرف المدعو ''ص·ر'' ، الذي أوهمه أنه رائد بالأمن العسكري وان له نفوذ وعلاقة طيبة بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وبإمكانه أن يحصل له على شقة بحي الموز بالدار البيضاء بالعاصمة، مقابل أن يقرضه مبلغ 300 مليون سنتيم لتسديد ما تبقى له من ثمن فيلا اشتراها بملياري سنتيم ببرج الكيفان· وهو ما قام به الضحية الذي سلمه المبلغ بمنزله، على أن يسلمه ملفا إداريا لإتمام عملية حصوله على قرار الاستفادة من الشقة ووعده بتسليمه مفاتيح الشقة بعد حوالي شهر، لكنه اكتشف في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال بعدما اتصل بمصالح الأمن العسكري الذين أكدوا له أن المتهم ''ص· ر'' ليس رائدا بذات المصالح، وبناء على ذلك تم فتح تحقيق في القضية التي أسفرت عن تورطه في قضية أخلاقية أثمرت مولودا غير شرعي، بعد علاقة غرامية مع طالبة جامعية من باتنة كانت تدرس بكلية الطب بالعاصمة سنة 2005وكان يأويها بشقته الخاصة· لكن المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة قال أن لا علاقة له بالنصب والانتحال وأنه لم ينتحل أبدا صفة رائد بالأمن العسكري، مشيرا إلى أن الضحية لفق له التهمة بعد فشل مشروع التعاونية العقارية الكائنة بدالي إبراهيم التي كان مسيرا وعضوا بها وهذا بعد فرار شريكه إلى الخارج بعدما استولى على أموال الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على سكنات ومنهم الضحية تاركا إياه عالقا بالمشاكل· أما فيما يتعلق بجناية تقديم طفل لامرأة والتزوير أكد أن الطفل شرعي والفتاة هي زوجته وأنه أخذها لوضع حملها بعيادة التوليد بالقبة وأخبر مديرة العيادة أنها زوجته بالفاتحة وعندما تم تسجيل الطفل قرر تسجيله باسم زوجته الحقيقية كي يعيش رفقة شقيقه، وبعد المداولات أدانته المحكمة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا فيما برأت بقية المتهمين·