استحوذ على 300 مليون من طالب سكن في حي الموز يواجه قائد طائرة بالخطوط الجوية الجزائرية، المدعو ''ص. ر''، تهمتان من العيار الثقيل، تتعلق الأولى بانتحال صفة رائد بالأمن العسكري من أجل تسوية ملف سكن بالعاصمة لأحد الأشخاص، فيما تخص الثانية تهمة تسجيل طفل باسم زوجته الحقيقية بعد علاقة غير شرعية جمعته بطالبة جامعية. تفتح الدورة الجنائية المقبلة بالعاصمة ملف قائد طائرة بالخطوط الجوية الجزائرية الذي يتواجد بالحبس منذ ثلاث سنوات، بتهمة تقديم طفل لامرأة لم تضعه، وانتحال وظيفة، والنصب والاحتيال، وهي التهم التي يقاسمه في بعضها أربعة متهمين غير موقوفين، على غرار زوجته، مديرة عيادة توليد خاصة، وطالبة جامعية. كشفت تحريات الشرطة في هذه القضية، حسب مصادر ''الخبر''، أن قائد الطائرة انتحل صفة رائد بالأمن العسكري للنصب على الضحية ''م.ع''، الذي كان بصدد البحث عن شراء شقة بحي الموز بالدار البيضاء بالعاصمة، حيث أوهمه أن له نفوذا وعلاقة متينة بمدير الوكالة العقارية للدار البيضاء. وقد تعرّف الضحية على قائد الطائرة عن طريق صديقه ''ح.ع''، الذي أخبره أنه اشترط عليه إقراضه مبلغ 300 مليون سنتيم لتسديد ما تبقى له من ثمن فيلا اشتراها بملياري سنتيم ببرج الكيفان، مقابل مساعدته في اقتناء شقة بحي الموز بالدار البيضاء، وهو ما زرع الأمل في نفس الضحية، خاصة عندما كشف القائد له أنه رائد في الأمن العسكري، ويعرف جيدا مدير الوكالة العقارية بالدار البيضاء. وفعلا، استلم المبلغ المالي بمنزله، وطلب من طالب السكن تحضير ملف إداري ووعده بتسليمه مفاتيح الشقة بعد حوالي شهر، ليكتشف أنه وقع ضحية احتيال. ولم تكن قضية الاحتيال وانتحال صفة وحدها المتابع بها قائد الطائرة، بل كشف التحقيق تورطه أيضا في قضية أخلاقية، كانت نتيجة علاقة حميمية جمعته بطالبة جامعية بكلية الطب، أثمرت مولودا تم إنجابه بعيادة خاصة بالتوليد بالعاصمة، وسجل بالدفتر العائلي بمصلحة الحالة المدنية للقبة على أساس أنه ابنه من زوجته الحقيقية المدعوة ''أ. ط''، بعد تزوير شهادة الولادة، وهو ما ورط مديرة العيادة في القضية. وكان القائد قد تعرّف على الطالبة الجامعية ''م.أ''سنة 2005، وساعدها في إيجاد مأوى بعد أن تم رفضها من قبل إدارة الإقامة الجامعية ببن عكنون. وقد أنكر القائد أثناء التحقيق التهمتين المتابع بهما، حيث صرح بشأن الأولى أنه لا يعرف الضحية الذي كان يبحث عن شراء شقة، ولم يستلم منه مبلغ 300 مليون سنتيم. أما بخصوص القضية الثانية الخاصة بالطالبة الجامعية، فقال إنه أخذها فعلا لوضع حمل منه بعيادة خاصة وأخبر مسؤولة هذه الأخيرة أنها ليست زوجته، ورغم ذلك، تم تسجيل الطفل على اسم زوجته الحقيقية التي اتهمت بعدم الإبلاغ عن جناية، وصرّحت أنه بعد عدة محاولات إنجاب قررت وزوجها التكفل بالطفل الذي لم تكن تعلم أنه ناتج عن علاقة غير شرعية. من جهتها، تمسكت صاحبة العيادة الخاصة بالتوليد بالإنكار، وأكدت في التحقيق أن قائد الطائرة أحضر الطالبة للعيادة على أساس أنها زوجته.
