وجّه رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير، أمس، رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل إلغاء ما أسماه بأروقة الموت في إشارة إلى حكم الإعدام الذي تم توقيف العمل به منذ عام 1993 تاريخ تنفيذ الحكم في حق سبعة إرهابيين، وجاءت هذه الرسالة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي ضد حكم الإعدام· وطالب بوجمعة غشير بإلغاء ما أسماه ب ''أروقة الموت في السجون''، وهي الأماكن التي يتم فيها وضع المحكوم عليهم بالإعدام في ظروف من العزلة عن العالم الخارجي وحتى عن المساجين وهم مكبلو الرجلين واليدين على حد تأكيده، مذكرا بأن الجزائر صادقت عام 2008 على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية· وتوجد الجزائر، حسب محدثنا، ضمن58 دولة مازالت تحكم بالإعدام، بينما قررت كل الدول الأوروبية إلغاء الحكم نهائيا، أما الجزائر فما زالت تصدره دون تنفيذه ومحكمة الجنايات في مختلف مجالسها عبر الوطن تصدره بمعدل بين ستين إلى سبعين حكما سنويا ومعظم الأحكام تخص عمليات الخطف والقتل· وأكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته أن حكم الإعدام هو ''عنف يدعو لعنف آخر ليس ضد المتهم وإنما ضد عائلته وعائلة الضحية أيضا''، و الجزائر لا تنفذ حكم الإعدام ولكن العدالة الجزائرية ما زالت تصدر الأحكام بالإعدام، والجزائر صادقت على إلغائه في توصية تحت رقم 62 - 149 وهي توصية صادرة عن الأممالمتحدة، ومنذ ذلك الوقت والتنفيذ ملغى والأحكام باقية ورواق الموت الموحش والمرعب يستقبل المحكوم عليهم في كل السجون الموجودة في الجزائر، رغم أن المحكوم عليهم يتمتعون بحق استقبال ذويهم بشكل عادي، ولم تنفذ الجزائر حكم الإعدام منذ قضية تفجير مطار هواري بومدين الإرهابية، وكان الحكم في السابق يخص الخيانة العظمى والأعمال الإرهابية الوحشية والمخدرات والجرائم الاقتصادية والقتل الفظيع مع سبق الإصرار والترصد ليختصر في السنوات الأخيرة في عمليات القتل فقط بشكله الإجرامي أو الإرهاب·