عودة القروض الاستهلاكية للمنتجات الوطنية فقط عبر قانون المالية التكميلي 2012

أكد مصدر مسؤول من وزارة المالية أن قسم الدراسات بالوزارة عاكف على دراسة مقترح إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية، بعد أن تقرر تجميدها في سنة ,2009 موضحا أن إطلاقها سيكون من خلال قانون المالية التكميلي .2012 وأكد ذات المصدر أن إطلاق مثل هذه القروض سيكون متبوعا بشرط أن تكون المنتجات المعنية مصنوعة بالجزائر، وأن القروض الموجهة للسيارات فلن تكون متوفرة إلا بالنسبة إلى الشركات التي ستقرر إنجاز وحدات للتركيب والتصنيع بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يكون صادرا عن وزارة المالية، بل هو نتيجة لقاءات ماراطونية جمعت العديد من الوزارات في مقدمتها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار·
وحسب المعلومات التي تسربت من وزارة المالية، فقد أكدت أن العديد من الشركات الكبرى التي تسعى إلى إقامة شراكات أو إنجاز مصانع للتجميع والتركيب قد اشترطت أثناء المباحثات مع الطرف الجزائري إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية الموجهة للسيارات بصفة خاصة، وهو الشرط الذي تعتبره محفزا لإقامة مصنع بالجزائر، وتتمثل هذه الشركات في كل من المصنع الفرنسي رونو الذي مازالت المفاوضات مستمرة معه وفولكس فاغن ومارسديس التي قررت الدخول في شراكة مع المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية·