كشفت مصادر رفيعة المستوى، من وزارة المالية، مكلفة بالمفاوضات أن الخيارات التي طرحت بين وزير المالية والرئيس المدير العام لشركة الاتصالات الروسية فمبيلكوم دارت حول خيارين، الأول تراجع الحكومة عن شراء جازي دون التباحث عن مخلفات هذا القرار، بحكم أن جازي ستبقى فرعا من فروع أوراسكوم تيليكوم والتي تمتلك فيها فمبيلكوم رأس مال قدره 51 بالمائة، والثاني هو قيام الحكومة الجزائرية بشراء 51 بالمائة من رأس مال جازي، مع ترك مهمة تسييرها إلى فيمبلكوم التي تكون لها كل الصلاحيات والامتيازات في تعيين مدير عام جديد لجازي· من جهته أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن الجزائر تتمسك بموقفها بشأن شراء متعامل الهاتف النقال جازي وفقا لحق الشفعة الذي تأسس عام ,2009 رغم المحادثات الجارية بينه وبين الرئيس المدير العام للمجمع الروسي فيمبلكوم جو أو لوندر الذي ناقش معه ملف جازي المساهم في المجمع المصري اوراسكوم تيليكوم هولدينغ· وفي تصريح صحفي، عقب عرض مشروع قانون المالية ,2012 قال جودي إنه استقبل مسؤول فيمبلكوم بطلب من هذا الأخير، مطالبا الصحافة بتفهم عدم إمكانيته هو والمتعامل الروسي إعطاء معلومات حول محتوى هذه المحادثات، قائلا سأقدم نتائج هذه المحادثات عندما يحصل اتفاق، مؤكدا من جديد أن الدولة الجزائرية أبدت موقفا وهي متمسكة به·