تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لولاية الوادي، من وضع حد لصاحب صيدلية كان يقوم ببيع أدوية مصدرها التهريب بطريقة غير شرعية، ولا تتوافر لا على السعر المرجعي، كما هو معمول به، ولا خصائص الدواء ودواعي استخدامه· وقد تم حجز أكثر 1064 علبة دواء· تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، مفادها أن صيدلية تحوز على أدوية مشكوك في مصدرها مستوردة بطريقة غير شرعية من تونس، وبعد استغلال هذه المعلومة، وبواسطة إذن بالتفتيش تنقل الدركيون المحققون إلى عين المكان فلفت انتباههم صاحب الصيدلية يحمل علبتي كرتون معبأتين بأدوية من مختلف الأصناف ذات مصدر أجنبي، وهو بصدد إخراجها من المحل· وأسفرت العملية عن حجز أدوية من مختلفة الأصناف لا تحمل أي قسيمة تبين مصدرها أو ثمنها أو خصائصها· وبعد التحقيق مع صاحب الصيدلية، صرح أن كمية الأدوية المحجوزة ذات مصدر أجنبي اقتناها من بعض الأشخاص الذين عرضوها عليه بمقر الصيدلية، مؤكدا أن مصدرها الأصلي التهريب من الحدود الشرقية، مضيفا إنها لا تحمل أي قسيمة تبين مواصفاتها الطبية أو سعرها أو مرجعها، وقد كانت موضوعة بمخزن الصيدلية، ويعرضونها على الصيدليات ببلدية الوادي، كونه يشتري منهم الأدوية النادرة وغير المتوفرة في السوق الوطنية، على الرغم من أنها تشكل خطرا على الصحة العمومية لأنها غير خاضعة للمراقبة·