أمر رئيس الجمهورية الحكومة بوضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تعيق التوزيع، والتي تؤثر سلبا على المستهلك، ''ويجب أن يعرف هذا الوضع حلا نهائيا، وكلف الحكومة التكفل به من الآن من أجل تفادي تكرار الصعوبات التي سجلت هذه الصائفة''· وقال الرئيس خلال جلسة الاستماع التي خصصت لقطاع الطاقة والمناجم، إن الاستثمارات الهامة المبذولة في الميدان تحتم توفير الطاقة لكل المواطنين، مذكرا في نفس الوقت بالأهمية الحيوية للمحروقات في تمويل الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة ''التثمين الأقصى للمداخيل المتأتية من هذا المصدر''، حيث أمر الحكومة بالسهر على ضمان التنفيذ الجيد لمجموعة المشاريع الصناعية في مرحلة ما بعد الإنتاج التي هي قيد الانجاز، أو بصدد الإطلاق في قطاع الطاقة سواء تعلق الأمر بالتكرير أو الصناعات البتروكيميائية الأخرى· كما كلف بوتفليقة الحكومة بالعمل على ضمان ديمومة الحقول النفطية والغازية للبلد عن طريق مواصلة استكشاف حقول جديدة واستغلالها· وهذا يستوجب تشجيع اقتصاد الطاقة في جميع المجالات، بما في ذلك اللجوء إلى التكنولوجيات ذات الاستهلاك الضئيل في إنارة المنازل، مما يحملنا إلى التوجه أكثر فأكثر نحو تطوير الطاقات المتجددة· واغتنم هذه الفرصة ليكلف الحكومة بوضع صندوق لتطوير الطاقات المتجددة يمول من الجباية البترولية· قرارات الرئيس جاءت في أعقاب استماعه لوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لتقييم القطاع، حيث عرض الوزير بالمناسبة مستجدات سوق المحروقات العالمية وآفاقها على المدى المتوسط، وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية، والقرارات التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) بوهران من أجل ضمان استقرار السوق وكذا حصيلة وآفاق تنمية القطاع على المدى المتوسط·
