رفض الأساتذة المهندسون في الطور الابتدائي، التصنيف الصادر في المسودة الثانية للمشروع المعدل للقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، وطالبوا وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في هذا التصنيف وفقا لمقترحاتهم. وصف الأساتذة المهندسون التصنيف الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، بموجب التعديل الذي مس القانون الخاص بعمال هذا القطاع ب ''المجحف''، لعدة اعتبارات من بينها أن إدماجهم تم على أساس المؤهلات العلمية المكتسبة التي رفضوا التنازل عنها بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة· وأوضح الأساتذة المهندسون أن هذا التعديل خيب آمالهم، لأنه تم إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف ,11 وهذا ما لا يتماشى مع شهاداتهم العلمية، ما يعني أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار المؤهل العلمي وعمدت إلى تطبيق التمييز غير المبرر بين حاملي هذه الشهادة في مختلف الأطوار التعليمية، وهذا ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للوظيفة العمومية. وأرفق الأساتذة المهندسون في طور التعليم الابتدائي، المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، طلب إعادة النظر في هذا التعديل وتسوية وضعيتهم بالمقترحات المتمثلة في إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة ذوي الاختصاص الذين لديهم عشر سنوات خبرة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، إدماج وترقية معملي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة الممارسين للمهنة لمدة عشر سنوات خبرة بهذه الصفة في التخصص المستحدث الجديد للتفتيش في التعليم الابتدائي، المتمثل في رتبة مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وفقا لما ورد في نص المادة ,105 إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة في غير الاختصاص يتمتعون بخبرة عشر سنوات في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي.