تبعا للإحتجاجات والإعتصامات التي قام بها عمال الطاقة الذرية التابعون للأربعة مراكز المتواجدة على مستوى الوطن، نظموا تجمعا، نهار أمس، أمام وزارة الطاقة والمناجم، على خلفية عدم استجابة محافظة الطاقة الذرية لمطالبهم التي رفعوها، أبرزها المشاركة في إعداد القانون الأساسي· وقد تم استقبال ممثلين من طرف المفتش العام للوزارة في لقاء طرح فيه مشاكل العمال وانتهى بتحديد الأسبوع القادم لتنظيم اجتماع بمقر الوزارة يحضره محافظ الطاقة الذرية وأمينه العام، وكذا الفروع النقابية وممثلو العمال وأطراف ملاحظة من الوزارة لدراسة ومناقشة كل المشاكل العالقة، وهو ما صرح لنا به ممثل العمال كمال الذي شكر بالمناسبة الوزارة التي استجابت لمطالب العمال· وبالعودة إلى القبضة الحديدية التي استمرت لأسابيع بين محافظة الطاقة الذرية المتواجدة قرب فندق الأوراسي والشريك الإجتماعي، فإن إصرار العمال على المشاركة في صياغة القانون الأساسي للمؤسسة وعدم استجابة مسؤولي المحافظة لمطلبهم، دفع العديد من العمال إلى تنظيم اعتصامات أمام مقر المحافظة، آخرها كان يوم 7 فيفري الماضي، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى ضرورة مشاركتهم في إعداد القانون الأساسي وعدم تهميشهم، من خلال فتح قنوات الحوار، وهو ما زاد في تعفن الأمر في وقت تمت فيه صياغة مشروع القانون الأساسي منذ 5 سنوات ولم يشارك فيه حتى المدراء العامون على مستوى محافظة الطاقة الذرية، ما اعتبره الشريك الإجتماعي أمرا غير مقبول، واتهم مسؤولي المحافظة بالتستر على محتواه طالما وأنه تم، حسب العمال، في الخفاء· وفي جانب آخر من الإشكال المطروح، فقد علمنا أن وزير القطاع أعطى يوم 18 ديسمبر الماضي تعليمة تضمنت ضرورة مشاركة ممثلي العمال لمختلف مراكز الطاقة الذرية مع مسؤولي المحافظة، إلا أن ذلك لم يحدث نتيجة تعنت الطرف الثاني (محافظة الطاقة الذرية)·